مناهج الأحكام — الصفحة ٧٠٠

كلمات لابد من التنبيه لها

لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار ، إن شئت فانو المقام عشرا وأتم ، وإن

لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة ( 1 ) .

وجه الدلالة أنه ( عليه السلام ) علق عدم جواز القصر بعدم الخروج ، ومفهومه جواز

القصر إذا صدق الخروج .

ولكن ظاهر الخبر أن المراد الخروج إلى السفر ، فالأوجه في الاستدلال

ما ذكرنا .

ثم إن قلت : إن الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب من أن قصد الإقامة قاطعة

للسفر ، وأن القصر بعد ذلك يحتاج إلى إنشاء سفر جديد ، وقد صرح بذلك كثير

منهم . نعم يظهر من العلامة والشهيد خلاف في ذلك في الجملة وستعرف ، فلو كان

مقصد المسافر نهاية عشرين فرسخا وأقام على رأس الستة عشر فرسخا عشرة

أيام ، فلا يجوز له القصر في الأربعة فراسخ الباقية لقصره عن حد المسافة .

فإذا عرفت هذا فاعلم أن القول بأن الخروج عن بلد الإقامة عرفا ، أو بحد

يبلغ موضع الترخص يوجب الرجوع إلى التقصير كما ظهر من الشهيد الثاني ( رحمه الله )

أنه قول الأكثر ، وأن مخالفه شاذ ، ليس يصح على الإطلاق ، ولا يجتمع مع اشتراط

القصر بإنشاء السفر الجديد ، ففي المثال المذكور لو خرج يوما من أيام الإقامة إلى

خارج بلدها ، ورجع ليومه فلا بد من القول بوجوب التمام ، بخلاف ما لو كان مقصد

المسافة نهاية أربعة وعشرين فرسخا ، وأقام في الموضع المتقدم وفعل ما تقدم ،

فعلى ما ذكر من الاشتراط يجب عليه القصر .

فإذن يتجه التفصيل في هذه المسألة بأن نقول : لو خرج عن بلد الإقامة وقصد

الرجوع والإقامة المجددة في ذلك الموضع ، أو كان منتهى سفره أقل من المسافة

المعتبرة ، أو كان مترددا غير عازم لمسافة ولا للإقامة المجددة ، فيجب عليه التمام

لانتفاء الشرط ، وهو تجديد العزم بسفر جديد ، وبدون ذلك يجب القصر .

فما وجه عدم الترتيب في هاتين المسألتين ولا التصريح بابتناء أحدهما على

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 532 ب 18 من أبواب صلاة المسافر ح 1 .