مناهج الأحكام — الصفحة ٧٠

عدد الكبائر

عدد الكبائر

كما لو ذهل عنه ، فمع فعله ثانيا لا يحصل الإصرار ، ولا يضر بالعدالة ، إلا إذا حصل

الغلبة ، فإذا حصل الغلبة بحيث يغلب ارتكابه لها لو عنت له على اجتنابها فهو يضر

بالعدالة ، ولعله اتفاقي ، كما نقل العلامة في التحرير ( 1 ) .

وأما تفسير الإصرار بعدم التوبة بعد الذنب على الإطلاق فليس بذاك كما

ذكرنا ، بل لا بد إما من فعلها مكررا ، أو العزم عليه ثانيا ، أو الأغلبية ، كما ذكرنا .

وتفرقتها مع الأول بتضمن الأول للثاني بخلافها ، وجواز انفكاكها عنه

بخلاف الأول .

وأما ما رواه الكليني عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل :

* ( ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ) * قال : الإصرار يذنب الذنب فلا يستغفر

ولا يحدث نفسه بتوبة فذلك الإصرار ( 2 ) ، فهي مقيدة بالعزم على الفعل ثانيا أو

نحوه ، وإلا فيشكل بذلك الأمر ، ويلزم الحرج والعسر .

فتخصيصها بصورة الالتفات والعزم على فعلها ثانيا أو عدم الاعتناء بما فعله لازم .

ويؤيد ذلك عبارة الصحيفة السجادية : وإن أحب عبادك إليك من ترك

الاستكبار عليك وجانب الإصرار ولزم الاستغفار ( 3 ) . . . إلى آخره .

المقام الثاني : في عدد الكبائر ، وفي تحديده اختلاف شديد .

فذهب جماعة إلى أنها كل ذنب توعد الله عليها بالعقاب في الكتاب العزيز ( 4 ) .

وقيل : ما توجب الحد ( 5 ) .

وقيل : ما يوجبه في جنسها ( 6 ) .

وقيل : ما حرم بدليل قاطع ( 7 ) .

( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 208 س 13 . ( 2 ) الكافي : ج 2 ص 288 ح 2 . ( 3 ) الصحيفة السجادية الكاملة : ص 69 . ( 4 ) منهم السبزواري في كفاية الأحكام : ص 279 س 29 ، روض الجنان : ص 289 س 6 . ( 5 ) القواعد والفوائد : ج 1 ص 226 القاعدة 68 . ( 6 ) القواعد والفوائد : ج 1 ص 226 القاعدة 68 . ( 7 ) انظر كنز العرفان : ج 2 ص 384 .