مناهج الأحكام — الصفحة ٦٩٥

الرابع أن لا يقطع سفره بنية الإقامة عشرة أيام

المسافر حال إقامة العشرة عن هذا الشخص ، فإذا كان كذا فلم يصدق على

الشخص المذكور أنه مسافر شرعا .

والحاصل : أن حكم الشخص المذكور حكم من يريد منزله ووطنه الذي

لا يريد التجاوز منه ، وهو مستقر فيه بالفعل ، فكما أن السفر ينقطع بوروده فيه

ويصح سلبه عنه هاهنا فكذلك هاهنا .

فعلى هذا فقولنا : إن المقيم عشرة أيام ليس مسافرا ، على القول بعدم ثبوت

الحقيقة الشرعية ، أن حكمه ليس حكم المسافر وإن كان مسافرا حقيقة ، وعلى

القول بثبوته ، أنه ليس بمسافر شرعا ، فلا يترتب عليه حكم من الأحكام الشرعية

للمسافر بخلاف الأول ، لأن الأصل الرجوع إلى العرف واعتماد الإطلاق إلا ما

ثبت التقييد .

أو نقول : يظهر من تتبع موارد الأخبار اتحاد حكم بلد الإقامة وبلد

الاستيطان ، فيصح الحكم أيضا . ولعله إلى هذا نظر من يحكم بالتمام .

وأما الحكم فيما لو نوى المرور من منزله - الذي في الطريق - الذي لا يجوز

فيه القصر فلعل الأمر فيه أوضح ، لصحة سلب اسم المسافر عنه حينئذ عرفا أيضا .

ولكن إثبات الحقيقة الشرعية في السفر دونه خرط القتاد ، وجعل عدم الإقامة

شرطا مطلقا خارجا عن السفر واستفادته من الأدلة أصعب ، وبالجملة المسألة

محل إشكال .

وأما الأصول والقواعد ففي إجرائها هاهنا أيضا إشكال ، إذ لا يمكن التشبث

بالاستصحاب ، لأن ثبوت التكاليف تابعة لشروطها ، فقبل حضور الوقت لا معنى

للتكليف ، وعند حضوره : فكما يمكن أن يكون تكليفه التمام يمكن أن يكون

تكليفه القصر . نعم هذا إنما يتم لو دخل عليه الوقت وتعلق به وجوب أحدهما على

الظاهر ، فله وجه . وهذا لا يكفي مع أن استصحاب براءة الذمة سابق عليه ، وهو

يقتضي التقصير .

وكذلك أصالة العدم لو جوزنا جريانهما في العبادة .