مناهج الأحكام — الصفحة ٦٩٤

الرابع أن لا يقطع سفره بنية الإقامة عشرة أيام

أحدهما : أنه لا ينوي ذلك في الأثناء ، بأن يكون الأثناء ظرفا للنية أيضا ،

فحينئذ يكون شرطا لاستمرار القصر .

وثانيهما : أن لا ينوي سفرا بنية الإقامة عشرة أيام في أثنائه ، بأن يكون

الأثناء ظرفا للإقامة فقط ، وظرف النية حين قصد المسافة ، فيكون حينئذ شرطا

لنفس القصر .

أما الثاني فقد يقال : إنه لا خلاف في أنه شرط لوجوب القصر ، وحكم بذلك

صريحا في التذكرة ( 1 ) ، ولم يذكر خلافا ، وكذا الشهيد في الذكرى ( 2 ) ، بل هو اشترط

القصد لعدم الإقامة قبل بلوغ المسافة مع نية المسافة ولم نكتف بعدم القصد ، فلو

نوى مسافة فصاعدا وقصد الإقامة في أثنائها مطلقا لم يصح التقصير ، بل لا بد من

قصد المسافة قبل الإقامة .

ولكنني لم أقف على ما يدل على ذلك ، ويوجب تخصيصا للعمومات ، ولا

ادعاء إجماع من أحد منهم ، فإن غاية ما ثبت من الأخبار كما سيجئ أنه لو دخل

المسافر بلدة وعزم فيها المقام عشرة أيام يجب عليه التمام ، وأين هذا من ذلك .

فالعمومات الدالة على أن المسافر يقصر صادق على ذلك ، لأنه مسافر عرفا ،

وشرط القصر - وهو قصد المسافة - موجود ، والذي ظهر من الأخبار كفاية مطلق

القصد ، وأما القصد بشرط عدم الفصل بإقامة العشرة في أثنائه فليس فيها منه عين

ولا أثر .

وإن قلت : المنساق المتبادر من قصد ثمانية فراسخ ، أو أزيد منه ونحوها ،

هو ما كان متصلا .

قلت : لو كان كذلك فلم لا تعتبر في ذلك الفصل بتسعة أيام ، إذ لا يخفى أن

التبادر وعدمه بالنظر إلى اللفظ ، ومع قطع النظر عن اعتبار الشارع ، لا يتفاوت بهما .

اللهم إلا أن يدعى ثبوت الحقيقة الشرعية في المسافر ، وأنه صار حقيقة فيمن

قصد المسافة المعينة التي لم يكن بينها تخلل العشرة ، وقلنا بأنه يصح سلب اسم

( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 383 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 256 س 20 .