مناهج الأحكام — الصفحة ٦٩٢

الشرط الثالث استمرار القصد

أقاموا أم انصرفوا ، وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة أقاموا

أو انصرفوا ، فإذا مضوا فليقصروا ( 1 ) .

وهي تدل على مذهب الشيخ صريحا ، ولكن هذا الخبر مع ضعفه لا يقاوم

ما ذكرنا من الأدلة .

ويشكل المقام بأن المسافة كما سنحققه إن شاء الله تعالى الثمانية ذهابا ،

أو ذهابا وإيابا قبل العشرة ، وحينئذ المنتظر للرفقة يتردد أمره بين الأمرين لو أراد

الرجوع لو لم يجد الرفيق ، فيجب عليه القصر مطلقا ، لأنه مستمر في قصد المسافة ،

غاية الأمر أن استمراره في مطلق المسافة ، ويسير إلى اعتبار مثل ذلك صحيحة

أبي ولاد المتقدمة ( 2 ) .

وبأن ذلك لا يتبادر مما دل على القصر كما لا يخفى ، وكذا مما يدل على

القصد ولزوم استمراره ، إذ الظاهر منهما قصد مسافة معينة واستمرار ذلك القصد

بعينه . نعم لو كان من منزله قصد القدر المشترك بحيث يشمل ما نحن فيه لكان

للقصر وجه . وأما لو لم يرد الرجوع لو لم يجد الرفقة فالأمر في القصر فيه أشكل .

ولم أقف على أحد من الفقهاء وقف على هذه الدقيقة . فالتحقيق إذن ما حققه

العلامة ( رحمه الله ) .

والظاهر أن الممنوع من السفر كمنتظر الرفقة في الأحكام .

وهل يعيد ما صلى قصرا بعد الرجوع عن قصده أم لا ؟ الأظهر العدم لأن الأمر

يقتضي الاجزاء ، والقضاء إنما هو بفرض جديد ، وشمول عمومات القضاء له ممنوع ،

بل ولا يعيد ولو بقي الوقت أيضا ، ويدل على ما ذكرنا أيضا صحيحة زرارة

المتقدمة ( 3 ) .

وخالف في ذلك الشيخ في الإستبصار ، وأوجب الإعادة في الوقت ( 4 ) لرواية

( 1 ) الكافي : ج 3 ص 433 ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 504 ب 5 من أبواب صلاة المسافر ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 541 ب 23 من أبواب صلاة المسافر ح 1 . ( 4 ) الاستبصار : ج 1 ص 228 ذيل ح 228 .