مناهج الأحكام — الصفحة ٦٨٩

الشرط الثالث استمرار القصد

الشرط الثالث استمرار القصد

والظالم ، فمتى علموا بجزم هؤلاء يجب عليهم التقصير وإلا فلا . والظاهر أنه

لا خلاف في ذلك بين الأصحاب كما يظهر مما نقل عن المنتهى ( 1 ) . وتدل عليه

العمومات والإطلاقات ، ولا مخرج لها .

وقد نسب إلى الشيخ الخلاف في الأسير لأنه غير قاصد للمسافة فإنه ،

لو خلي رجع ( 2 ) . ونقض عليه بالعبد والمرأة .

والتحقيق أنه لو قصدوا الرجوع لو تخلصوا فلا يضر ذلك لسفرهم ويتبعون في

ذلك لهؤلاء ، إذ هم على هذا جازمون ، إذ لا يلزم من الجزم بفعل شئ كون الجازم

راضيا به ، وأما لو كان عزمهم التخلص والرجوع وأمكن حصول ذلك لهم وكانوا

على صدد ذلك ففي القصر حينئذ إشكال لعدم الجزم ، فلا يندرج تحت الأدلة ،

فتدبر .

الثالث

استمرار القصد ، فلو رجع عن القصد أو تردد فيه قبل بلوغها أتم . والظاهر

عدم المخالف في ذلك في الجملة . ولا فرق في ذلك على الظاهر بين الثمانية

الممتدة وبين الذهاب والإياب في الأربعة .

ويدل على ذلك أنة غير قاصد للمسافة المعتبرة في التقصير شرعا فلا يقصر ،

فتأمل ، ويظهر ذلك من روايات :

منها ما سيجئ في منتظر الرفقة .

ومنها صحيحة أبي ولاد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني كنت خرجت من

الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة ، وهو من الكوفة إلى نحو من عشرين فرسخا

في الماء ، فسرت يومي ذلك اقصر الصلاة ، ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة ،

فلم أدر أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام ، فكيف كان ينبغي أن أصنع ؟ فقال : إن

كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلي

بالتقصير لأ نك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك . قال : وإن كنت لم تسر في

( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 398 س 22 . ( 2 ) لم نعثر عليه .