مناهج الأحكام — الصفحة ٦٨٥

في أفضلية وقت قضاء النوافل

إلا ، وهو في جنب المخرج ليس إلا كالقطرة من البحر .

هذا مع أن كل ذلك خلاف ظاهر المستدلين ، فحينئذ يقع التعارض بين تلك

المطلقات وبين ما استدل به الخصم ، ولا ريب في أنه أوضح دلالة ، وأصح سندا

من تلك المطلقات ولا يقاومها ، سيما مع ظهور الحمل الذي ذكرنا ، فالأقوى حينئذ

أفضلية الموافقة .

وبالجملة : فالذي أداه إليه نظري القاصر هو التفصيل : بأن المخالفة أفضل في

اليوم الأول والليلة الأولة ، وإذا انقضيا فالموافقة ، اللهم إلا أن يمنع ذلك بعدم القول

بالفصل ، وهو مشكل لما سيظهر لك .

ولعل الأكثر أيضا مرادهم ذلك ، وخلافهم في خصوص الأفضلية في ما

اقتضاه ظاهر آية الخلفة ، فيتجه التخصيص ، فأدلة الأكثر للموضوع المخصوص ،

ودليل الخصم للمطلق ، فنزاع في الجزئية لا في الكلية ، فتأمل .

ويمكن اختيار ما اقتضاه ظاهر آية الخلفة في موضعه وما اقتضاه آية

المسارعة في الباقي ، ولازم ذلك طرح أدلة الخصم . ويشعر بذلك كلام المحقق في

الشرائع حيث قال : ما يفوت من النوافل ليلا يستحب تعجيله ولو في النهار ، وما

يفوته نهارا يستحب تعجيله ولو ليلا ولا ينتظر بها النهار ( 1 ) .

ويمكن أن يقال في الجمع - بعد ملاحظة أن مراد المشهور هو الإطلاق - : إن

الأفضل هو الموافقة إلا أن يكون السرعة والاستباق في المخالفة ، ومفاده بحكم

الاستثناء المتصل كما هو الأصل أن الأفضلية للمسارعة مطلقا إن وجد في ضمن

الموافق فالموافق ، وإن وجد في ضمن المخالف فالمخالف ، وهو ينفي الفائدة في

أخبار الخصم رأسا ، فتأمل جدا . وإن أريد من ذلك أن الموافقة أفضل من المخالفة

التي كان فيه المسارعة ، فهو يرجع إلى ما ذكرنا سابقا ، فتدبر جدا .

( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 64 .