مناهج الأحكام — الصفحة ٦٨٤

في أفضلية وقت قضاء النوافل

والأخبار الباقية تدل على مطلق أفضلية المخالفة .

ففي الأدلة تناف على الظاهر كما لا يخفى ، فالاستدلال بكل ذلك على

استحباب مطلق المخالفة تأمل ظاهر . ويمكن أن يدفع ذلك بحمل الأخبار على

ما اقتضاه آية الخلفة وما في معناها ، ويقربه أن الغالب في فوات صلاة الليل أن

النوم وغيره من الموانع يورث الفوات ، وأن الليل شأنها ذلك ، فكيف يجعل وقت

القضاء أيضا ذلك ، فلعل وجه تلك الأخبار ذلك ، وأن القيد فيها محمول على

الغالب ، ويظهر ذلك لمن تتبع الأخبار ، ولهذا قال ( عليه السلام ) في موثقة أبي بصير

المتقدمة : إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل ( 1 ) ، ويؤيده أيضا التفرقة في موثقة

محمد بن مسلم ( 2 ) .

فغاية الأمر أن الأخبار مطلقة وآية الخلفة مقيدة فيحمل المطلق على المقيد ،

وبهذا يتحقق المسارعة أيضا لثبوت الأعم بثبوت الأخص ، فيرتفع التنافي بين

الأخبار والآيتين .

لكن هذا لا ينطبق على المدعى ، وهو إطلاق المخالفة ويثبت أفضلية

خصوص ما اقتضاه آية الخلفة ، وأما بعد خروج ذلك عن التمكن فلا يمكنهم القول

بأفضلية المخالفة أيضا ، إذ ليس لهم بعد إلا إطلاق آية المسارعة ، وهو لا يثبت

أفضلية المخالفة مطلقا ، إذ هو أعم .

ولو سلمنا عدم تقييد الأخبار بآية الخلفة وقلنا بإطلاقها وقلنا إن مرادهم

بالاستدلال بآية الخلفة في خصوص اليوم الأول وفي غيره بغيرها فلا يفيد أيضا ،

إذ بين الأخبار وآية المسارعة تعارض من وجه حينئذ ، وتخصيص تلك الأخبار

بالآية يناقض مطلبهم صريحا ، وأما تخصيص آية المسارعة بتلك الأخبار - فمع

الإشكال في تخصيص مثل تلك الأخبار لظاهر الكتاب - فيلزم منه تخصيص

لا يرتضيه أهل التحقيق ، لأن الباقي حينئذ هو اليوم المتخلف والليلة المتخلفة ليس

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 201 ب 57 من أبواب المواقيت ح 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 201 ب 57 من أبواب المواقيت ح 8 .