مناهج الأحكام — الصفحة ٦٨

أقسام المعصية

وأيضا إذا بني الأمر على ذلك فلا يبقى لما استدل به المفصل من الأخبار قوام

يعتد به ، فلا معارض للإطلاقات والعمومات ، التي نهى فيها عن القدوة بالفاسق

وشهادته وغيرهما .

ونحن لما اخترنا ثبوت الصغائر وأثبتناها ، فنقول : لا يتم ما ذكرتموه من

وجهين :

الأول : الأخبار الدالة على أنه يكفي في ذلك ترك الكبائر ، وسيجئ ، ولا بد

من تخصيص العمومات والمطلقات بذلك .

والثاني : استحالة تحقق الثمرة ، إذ ليس يوجد معصوم بعد الملائكة والأنبياء

والأئمة ، فمن الذي هو مجتنب عن جميع المعاصي ؟ ومن الذي لم يرتكب معصية

أبدا ؟ بل ومن الذي لم يظهر منه ذلك ؟

فحينئذ ، فلا يوجد عادل أصلا ، ويقع الإشكال ، ويلزم تعطيل أحكام الشرع ،

ويلزم الحرج والعسر المنفيين .

واعتذر عن ذلك ابن إدريس بأنه قادر على التوبة ، وإذا تاب يقبل شهادته ( 1 ) ،

وقد ذكرنا كلامه سابقا .

وأورد عليه بأن التوبة يتوقف على العزم على عدم المعاودة ، والعزم على ترك

المحارم بأجمعه متعذر أو متعسر ، لعدم انفكاك الانسان عنه غالبا ، فكيف يتحقق

العزم على الترك أبدا ، إلا أن لا يعتبر فيها العزم على ذلك أبدا ، كما هو منسوب إلى

جمع من العلماء .

وربما يقال : إن هذا الإشكال عام الابتلاء ، ولا اختصاص للمطلق بذلك ، فإن

التوبة واجبة اتفاقا ، وذلك الإشكال وارد في نفس التوبة ، فتأمل .

وبأن التوبة ليس محض الاستغفار ، بل لا بد أن يعلم الندامة من حاله ، وهذا

يحتاج إلى طول مدة واصطبار ، وهو أيضا مستلزم للحرج والعسر .

ويمكن الجواب عن الإيرادين بأن عمومات التوبة والاستغفار يشمله .

( 1 ) السرائر : ج 2 ص 118 .