مناهج الأحكام — الصفحة ٦٧٤

لو تعددت الفائتة ولم يعلمها

أما الثاني فلأن معنى كون القضاء تابعا للأداء أنه لا يثبت القضاء إلا لما ثبت

له الأداء ، وكلما ثبت وجوب أدائه وفات يجب له القضاء ، ولا ريب أن وجوب

أداء الصلاة فيما نحن فيه ثابت ، فلا بد من حصول العلم بإتيان الصلوات مؤداة

لتبرأ الذمة ، وإلا وجب القضاء ، والعلم بذلك إنما يحصل إذا علم قدر ما فات

كما لا يخفى .

فإن قلت : الأصل عدم الفوات .

قلت : الأصل عدم الأداء ، فإذا لم يتحقق وجب القضاء ، فاستصحاب شغل

الذمة بالصلاة أولا هو المثبت للتكليف هاهنا مع العلم بفوات الصلاة في الجملة ،

فالتمسك بأصالة البراءة مع يقين اشتغال الذمة السابق غريب .

وعدم التيقن بسبب الفوات لا يهدم أساس اليقين السابق ، وإلا لم يبق

للاستصحاب معنى ولا محلا ، مع ما سيأتي في الشق الثاني .

وأما الأول فهو وإن كان لا يثبت ذلك الحكم فيه بالاستصحاب ، لأن خروج

الوقت قاطع للاستصحاب السابق كما هو لازم هذا المذهب ، ولكن نقول : إن

الشارع أمرنا بقضاء ما فات ، والمراد ظاهرا ما فات في نفس الأمر لا ما علم فوته ،

فإذن يكون المكلف به مجملا ، ولا مانع من التكليف به لو تمكن المكلف من

الإتيان به كما حقق في محله ، والإتيان به إنما هو بإحاطة الاحتمالات من باب

المقدمة ، كما في المسألة المتقدمة بعينها ، فكيف يتشبث بنفي الزائد بأصل البراءة

مع بقاء حكم اليقين بشغل الذمة بسبب ذلك الأمر .

وأما الدليل الثاني فضعيف ، إذ بعد علمه بأنه ترك الصلوات الكثيرة فلم يبق

لمثل هذا الظهور قوام ليعتد به .

وأما الحسنة وهي أنه ( عليه السلام ) قال : ومتى ما استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم

تصلها ، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها ، فإن شككت بعد ما خرج وقت

الفوت فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك

أن تصليها في أي حال كنت ( 1 ) .

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 205 ب 60 من أبواب المواقيت ح 1 .