مناهج الأحكام — الصفحة ٦٧٢

لو فات فريضة من الخمس ولم يتعين له

من باب المقدمة هو ما علم عدم قصره أو زيادته عن المأمور به ، وذلك يتم بالثلاث .

وأما النية فالذي حققناه في غير موضع هو أن المعتبر فيما لا بد من قصده بعد

التقرب هو ما يميز العبادة ويشخصها ، وأما كونها بحيث تكون لها مدخلية في

ماهية العبادة أو صحتها فلا ، ولا يخفى أن ما نحن فيه مميز ومشخص أنه صلاة

واحدة ، وأن المذكور بدل لها لا غيرها من العبادات .

نعم ، يقع الإشكال بالنظر إلى ما حققناه من وجوب الجهر والإخفات ، فإنهم

خيروا في ذلك الموضع بينهما ، ولكنه يمكن دفعه بعدم ظهور شمول ما دل على

وجوبهما لما نحن فيه .

والإجماع ( 1 ) الذي نقله الشيخ ، ويظهر من كلام ابن إدريس ( 2 ) أيضا .

وما رواه علي بن أسباط - الذي كان ثقة أوثق الناس وأصدقهم لهجة على ما

ذكره النجاشي ( 3 ) - في الصحيح عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

قال : من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين

وثلاثا وأربعا ( 4 ) .

وبعد ثبوت تلك الأدلة فلا يبقى للإشكال المتقدم وجه ، إذ بعد ثبوت الاقتصار

بما ذكر : فإما يجب مراعاة الجهر ، أو الإخفات ، أو كليهما معا ، أو لا يجب أحدهما .

فالأول والثاني باطلان للزوم الترجيح بلا مرجح . والثالث محال . فتعين

الرابع ، فثبت التخيير ، فهو في قوة المخصص لو ثبت العموم .

واحتج أبو الصلاح ( 5 ) بأنه يجب الخمس لعدم تمام الواجب بدون ذلك .

ونظره إلى اعتبار النية ، وقد ظهر جوابه مما تقدم .

وهل المسافر الذي فات منه فريضة يساوي الحاضر في ذلك فيقضي مغربا

( 1 ) عطف على " الأصل " أي : لنا الاجماع ، وكذا الحال بالنسبة إلى قوله الآتي " وما رواه " . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 274 . ( 3 ) رجال النجاشي : ص 252 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 365 ب 11 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 149 و 150 .