مناهج الأحكام — الصفحة ٦٧١

لو فات فريضة من الخمس ولم يتعين له

لو فات فريضة من الخمس ولم يتعين له

باعتبار اختياره الحضر ، فحمله على المجاز أو على ما ينفيه القرينة مخالف

للأصل ، ولا يجوز بلا دليل ، فاحتفظ بما ذكرنا فلعله ينفعك .

ونقل عن ابن الجنيد ( 1 ) والسيد ( 2 ) القول باعتبار حال أول الوقت ، وربما

يستدل على ذلك برواية زرارة - وفي طريقها موسى بن بكر - عن أبي جعفر ( عليه السلام )

أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو

يريد أن يصليها إذا قدم إلى أهله ، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب

وقتها ، قال : يصليها ركعتين صلاة المسافر ، لأن الوقت دخل وهو مسافر ، كان

ينبغي له أن يصلي ذلك ( 3 ) .

وفيه ، مع أن الرواية ليست بنقية الإسناد ، أنها يدل على أن الاعتبار في القصر

والإتمام أيضا بحال الوجوب ، والتحقيق خلافه ، كما سيجئ إن شاء الله تعالى ،

فلا ينهض علينا حجة ، مع أنها أعم من المطلوب . وإثبات عدم القول بالفصل

بحيث يطمئن النفس دونه خرط القتاد ، فالتحقيق ما ذكرناه ، والله هو العالم بحقائق

أحكامه .

منهاج

لو فات فريضة من الخمس ولم يتعين له فالمشهور بين الأصحاب أنه يصلي

صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته . ونقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة على

ذلك ( 4 ) ، وذهب أبو الصلاح ( 5 ) وابن زهرة إلى وجوب قضاء الخمس ( 6 ) .

والأول أقرب ، لنا الأصل ، فإن الواجب صلاة واحدة ، والذي يجب الإتيان به

( 1 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج 3 ص 23 . ( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : ج 3 ص 38 و 39 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 359 ب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 3 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 309 المسألة 58 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 149 و 150 . ( 6 ) الغنية : 99 .