مناهج الأحكام — الصفحة ٦٧٠

العبرة في القضاء بحال الفائت لا بحال القضاء

وأما ما ذكرته من حكاية خصال الكفارة فلا يخفى الفرق بينه وبين ما نحن

فيه ، لأن بين الذم على ترك الواجب المخير والإتيان بفائتة فرقا ، سلمنا لكن ما

ذكرت إنما هو لأجل تقصير المكلف ، لقدرته على الجميع ، فالمذمة على القدر

المشترك مما لا يأبى عنه العقلاء ، بل يحسنونه ، وأين هو مما رخصه الشارع

وحدده وعينه ، وحكم بأن الواجب في ذلك الوقت هذا بعينه .

فنقول : الذم على ترك مطلق الصلاة هاهنا أيضا ممنوع ، بل المسلم هو الذي

تعين عليه .

ألا ترى أنه لو فعل من لم يقدر إلا على الصيام ما يوجب الكفارة وترك

الصيام أيضا لا يذم إلا على ترك الصيام ، فإن عدم القدرة وثبوت استحالة التكليف

بالمحال عندنا في قوة قول الشارع وحكمه بأن الواجب على هذا المكلف هو

الصيام فقط .

فلا تقول : إنه مذموم على ترك مطلق الكفارة التي تتحقق في ضمن الصيام ،

والخصلتين الأخيرتين التي لو كان قادرا عليهما لوجبا عليه .

فإنه كلام بارد مضحك ، فهكذا في ما نحن فيه .

لا تقول : إنه مذموم على مطلق صلاة الظهر التي تتحقق في ضمن الأربع

ركعات ، والاثنين التي لو كان في السفر لوجب عليه ، والفرق بين ما رخصه

الشارع ودل عليه الشرع مطابقة وصريحا وما دل عليه ضمنا والتزاما تحكم ،

فالمتجه إذن اعتبار ما تعين عليه . وعلى ذلك يجري حسنة زرارة المتقدمة

ونحوها ، وروايته المتقدمة كالصريح في ذلك فإن قوله ( عليه السلام ) : " فليقض الذي وجب

عليه " ( 1 ) . . . إلى آخره ظاهر في الواجب المعين ، بل نص فيه ، لأن الواجب ظاهر

في المعين وحقيقة فيه ، سلمنا لكن الكلي لا يعتبر فيه عدد ولا كم ، والمعنى

الحقيقي المعين أو ما في معناه هاهنا موجود ، إذ الأربع ركعات قد تعين عليه

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 359 ب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 4 .