مناهج الأحكام — الصفحة ٦٧

أقسام المعصية

العقاب في كل من الأفراد ممتازا عن الآخر بالذات ، ومعلوما حكم زيادتها

ونقصانها بمعيار النظر ، وملاحظة العرف وإن قطع النظر عن الإضافات .

وبالإضافات وملاحظة أصناف المعاصي لو بني على ما ذكره المطلق ،

والعقاب حينئذ معياره الإضافات .

فالنسبة إذن بين الصغيرتين والكبيرتين - سواء لوحظ موافقا أو مخالفا -

بالنظر إلى الاصطلاحين عموم من وجه .

هذا ما يقتضيه جليل النظر ، وأما دقيقه فيقتضي كون مراد المطلق أن الصنفين

كل منهما أخص من الكبيرة بالمعنى الذي أراده المفصل ، ومباين للصغيرة بهذا

المعنى ، وأعم من الآخر من وجه .

فالعقاب حينئذ ثابت في الجميع ، بقدر ما يقال له : إنه كبيرة في العرف ، ويزداد

في البعض مضافا إلى الآخر ، بعد التساوي في استحقاق أقل ما يتحقق به الكبر في

العرف على قول المطلق ، وأما على القول المفصل فليس كذلك ، لكون البعض لم

يبلغ حدا يصدق عليه الكبيرة فيستحق عقابها .

هذا غاية ما يمكن أن يقال في تحقيق الثمرة ، وأنت خبير بأن هذه مما لا

يبتني عليه مسألة أو فرع ، بل هو غير نافع لما نحن فيه .

والذي ينفع في المقام هو بيان الاختلاف في الحكم من الشارع ، فلا بد أن

يتبين أن الشارع هل جعل شرط العدالة الاجتناب عن جميع المعاصي ؟ أو مما

يقول المفصل إنه كبيرة ؟

ثم إنا قد ذكرنا أن النزاع - في أن العدالة مشروطة بترك المحارم أجمع أو

كبائرها - يرتفع بإثبات الصغائر وعدمها .

فإن اخترنا عدمها حينئذ فنقول : يجب اجتناب الجميع ، لما دل من الأخبار

والآيات وغيرها على عدم الاقتداء بالفاسق ، وعدم قبول شهادته ، وهو معنى عدم

العدالة ، والفسق يحصل بالمخالفة لما أمره الله أو نهى عنه ، فمن صدق عليه أنه

مخالف في الجملة - وإن كان بما يعده المفصل من الصغائر - فهو فاسق ، فهو غير

عادل لعدم الواسطة .