مناهج الأحكام — الصفحة ٦٦٩

العبرة في القضاء بحال الفائت لا بحال القضاء

ومن المعلوم أنه لا يقال : إن الخصلتين الأخيرتين خرجتا عن تحت قدرته

وانحصر الواجب في الباقي ، فالمذمة والعقاب عليه لا غير .

قلت : ما ذكرت إنما يصح لو كان الفائت الواجب المخير من حيث إنه الواجب

المخير ، وهو بمعزل عما نحن فيه .

وتحقيق ذلك أن الشارع أوجب علينا في أول الظهر - حال كوننا في السفر

مثلا - صلاة الظهر ، وخيرنا بين فردين مقيدين بأمرين ، يتعين وجوب كل منهما

بتحقق أحد الأمرين .

ففي الحقيقة خيرنا بين اختيار موجبي التعيين في الفردين ، ولم يخيرنا

بين الفردين على الإطلاق ، فيكون بحيث كلما فات فات المطلق المخير في

إيجاده في ضمن أي فرد شئنا ، والمفروض أن تقييد الفردين بالأمرين وتعينهما

بتحققهما أيضا من جعل الشارع وتقديره ، فليس في اختيار أحدهما ليتعين الفرد

المتعلق به تعلق ذم للمكلف .

فمفاد ذلك سقوط الفرد الآخر وتعين ذلك الفرد بمجرد اختيار الأمر الموجب

له بتجويز الشارع ورضاه ، فانسلخ وجوب الآخر بالكلية ما دام المكلف متلبسا

بذلك الأمر الموجب .

فانحصر التكليف ما دام متلبسا به في هذا الفرد الذي أوجبه ذلك الأمر ، فإذا

تكاسل أو نسي وترك ذلك الفرد فالذي فات من المكلف هو ذلك الفرد لا غير ،

لأن الفائت معناه مطلوب الشارع الذي ترك ، والمطلوب حينئذ منحصر في الفرد

المعلوم ، كما هو المفروض ، فلا معنى للقول بأن الفائت هو القدر المشترك بين

الأمرين .

والترك المطلق ليس مرادا في باب الفوائت ، وإلا وجب على كل أحد دائما

الصلاة ، لأنه لم يصل في الآن السابق صلاة .

وبالجملة : الواجب المخير على قسمين : مطلق ومقيد ، وما ذكرته إنما يجري

في المطلق .