مناهج الأحكام — الصفحة ٦٦٨

العبرة في القضاء بحال الفائت لا بحال القضاء

الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته ( 1 ) .

وموثقة عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المسافر يمرض فلا يقدر أن

يصلي المكتوبة ، قال : يقضي إذا قام مثل صلاة المسافر بالتقصير ( 2 ) .

ورواية زرارة - وفي طريقها موسى بن بكر - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا نسي

الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب

عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص ، ومن نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها

مسافرا كان أو مقيما ، وإن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان

أو مقيما ( 3 ) .

ولو نسي في مواضع التخيير ففي التخيير وتعين القصر وجهان ، والثاني أحوط .

ولو وجب الصلاة في السفر ثم حضر وفات عنه يجب عليه قضاء التمام ،

وكذا العكس .

فإن قلت : التي فاتته منه الواجب المخير وهو الأمر الدائر بين الأمرين ، أو كل

واحد على سبيل البدلية على اختلاف المذهبين ، فأن لك بتعيين أن الفائت هو

التمام في الأول ، والقصر في الثاني .

وذلك لأن المكلف في أول الظهر مكلف بالالتزام بأحد الأمرين : إما الصلاة

ركعتين باختيار الكون في السفر ، وإما التمام باختيار الذهاب إلى الحضر ،

ومقتضى ذلك أنه مخير في القضاء أيضا ، إذ الفائت هو الكلي ، أو كل واحد على

البدلية ، والإتيان بذلك لا يتأتى إلا كذلك .

وذلك كما أنه لو وجب على المكلف الكفارة ، وكان قادرا على الخصال كلها

ولم يفعل حتى انحصر قدرته في الصوم مثلا ، فإذا ترك ذلك ومات فهل يعاقب

لأجل الصوم فقط ، أو يعاقب لترك مطلق الكفارة ، وهكذا الذم عليه في الدنيا .

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 359 ب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 360 ب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 359 ب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 4 .