مناهج الأحكام — الصفحة ٦٦٧

العبرة في القضاء بحال الفائت لا بحال القضاء

العبرة في القضاء بحال الفائت لا بحال القضاء

الاحتمال كمال البعد ، مع أن تسليم ذلك يناقض المطلوب ، إذ التي فاتت كانت

صلوات معدودة معينة غير مفصولة بينها صلاة زائدة ، ولم تكن فيها تكرار . وإذا

أردت تحصيل الترتيب في صورة الجهل فلا بد من التكرار من باب المقدمة

ليحصل ذلك ، فيخالف ما فاتته أنه لا يحصله ، فتدبر .

وبالجملة : لم أجد للزوم تحصيل الترتيب ما يصلح مستندا سوى استصحاب

شغل الذمة ، ولعل تلك الإطلاقات والعمومات ونفي الحرج والعسر وغير ذلك

يضعفه . واستقرب الشهيد في الدروس ( 1 ) التقديم بحسب الظن ، ومع القول بعدم

الوجوب فلا بأس به .

وعلى القول بالوجوب من باب المقدمة فيجب على من فاته الظهر والعصر

من يومين وجهل السابق أن يصلي ظهرا بين عصرين ، أو عصرا بين ظهرين .

ولو جاء معهما مغرب من ثالث صلى الثلاث قبل المغرب وبعدها .

ولو جاء معها عشاء من رابع فعل السبع قبلها وبعدها ، وهكذا .

والضابط تحصيل الترتيب ، والاحتياط اعتبار تحصيله دائرا مدار الحرج

والعسر . والله تعالى يعلم .

منهاج

العبرة في القضاء بحال الفائت لا بحال القضاء ، فمن فاته الصلاة في السفر

يقضيها قصرا ولو كان في الحضر ، وبالعكس ، ولعله لا خلاف في ذلك بين

الأصحاب ، بل قال في المدارك : وهو مذهب العلماء كافة إلا من شذ ( 2 ) ، ولعل

المخالف من العامة .

ويدل عليه قوله ( عليه السلام ) : فليقضها كما فاتته .

وحسنة زرارة - لإبراهيم بن هاشم - قال : قلت له : رجل فاتته صلاة السفر

فذكرها في الحضر ، فقال : يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أداها في

( 1 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 145 . ( 2 ) مدارك الأحكام : ج 4 ص 304 .