مناهج الأحكام — الصفحة ٦٦٦

في ترتيب ما فاته من الصلوات

وصحيحة عبد الله بن سنان ( 1 ) وصحيحة أبي بصير ( 2 ) ورواية جميل ( 3 )

المتقدمات في المسألة السابقة .

وهل ذلك الحكم مخصوص بالترتيب التي لم يفصل بين الصلوات فاصل ؟

أو يشمل ما لو فات من كل يوم نوع صلاة ؟

فيه إشكال ، لأن الأخبار ظاهرة في الأول ، إلا أن يقين البراءة لا يحصل

إلا بذلك .

وأما لو جهل بالترتيب فذهب العلامة في التحرير ( 4 ) وولده في الشرح ( 5 ) ،

وجماعة من المتأخرين على ما نقل عنهم - ومنهم الشهيدان ( 6 ) - إلى عدم

الوجوب .

وقيل بالوجوب ، وهو مختار العلامة في الإرشاد ( 7 ) .

والأول أقرب للأصل ، والإطلاقات ، وعدم انصراف الأدلة المذكورة إلى

الجاهل ، ولا مطلق ما يدل على وجوب الترتيب ، ولعل الترتيب لا مدخلية له في

ماهية العبادة فلا يبعد إجراء الأصل فيها ، سيما إذا كانت اسما للأعم من الصحيحة .

والأوامر المطلقة - في أن من فاتته صلاة فليقضها إذا ذكر - يقتضي الاجزاء .

ولعل القول بأن الصلاة الكذائية ليست بصلاة فلم يحصل الإتيان بها خروج عن

الانصاف ، ولكن بعد لا يخلو عن شوب الإشكال .

واستدل الموجب بقوله ( عليه السلام ) : فليقضها كما فاتته ( 8 ) .

والعموم في التشبيه بحيث يشمل هذا ممنوع ، والمسلم منه هو المنصرف إلى

الأفراد الشائعة ، سيما ولم يقل ( عليه السلام ) من فاتته فرائض ، وإفراد الفريضة يبعد هذا

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 209 ب 62 من أبواب المواقيت ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 209 ب 62 من أبواب المواقيت ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 210 باب 62 من أبواب المواقيت ح 6 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 51 س 3 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 147 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 136 س 20 ، روض الجنان : ص 360 س 18 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 271 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 164 ذيل ح 14 .