مناهج الأحكام — الصفحة ٦٦٤

المواسعة والمضايقة

صحيحة عبد الله بن سنان ( 1 ) ، وصحيحة أبي بصير ( 2 ) ، ورواية جميل ( 3 ) ، وما نقلناه

عن ابن طاووس ( 4 ) ، فإنها تدل على استحباب تقديم الحاضرة فتناقض .

ويمكن أن يقال : إن أقواها دلالة على ذلك هو رواية جميل ، وهي غير نقية

الإسناد ، وأما غيره فأوامر وما في معناه ، وهي لا يقاوم الصحاح الدالة على تقديم

الفائتة ، ولا بد من حمل الأوامر على رفع الحظر ، مع أن الصحيحتين أخص من

المطلوب ، ولكن عدم القول بالفصل ينفي الاختصاص .

وبالجملة : فلا يخلو المقام عن شائبة الإشكال وإن كان الترجيح لما ذكرنا .

والاحتياط في أصل المسألة اعتبار الاحتياط بالمضايقة دائرا مدار الحرج

والعسر ، وإلا فالأقوى ما اخترناه ، والله أعلم بحقائق أحكامه .

ثم إن هذه الأحكام حكم الذاكر ، وأما الناسي للفائتة إذا صلى الحاضرة

فلا يعيد ، ولعله لا خلاف في ذلك . وادعى عليه الاجماع في المختلف ( 5 ) ويدل

عليه بعض الأخبار المتقدمة أيضا .

وإذا تذكر في الأثناء فيعدل إلى الفائتة إن أمكن وجوبا ، أو استحبابا على

اختلاف القولين .

وهل العدول مختص بما لو كان الفائت متحدا ؟ أو يجوز ولو كان متعددا ؟

فيه إشكال ، ولم أقف من الأصحاب على مصرح بحكمه ، والذي ظهر من الأخبار

هو الجواز في المتحد .

ولو قلنا بجواز ذلك في المتعدد أيضا فلا بد من العدول إلى الأولى منها لو علم

الترتيب ، على ما نختاره من وجوب الترتيب مع العلم ، وبدون العلم فما يبني عليه

أولا ، وسيجئ إن شاء الله تعالى .

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 209 ب 62 من أبواب المواقيت ذيل ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 209 ب 62 من أبواب المواقيت ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 210 ب 62 من أبواب المواقيت ح 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 208 ب 61 من أبواب المواقيت ح 9 . ( 5 ) مختلف الشيعة : ج 3 ص 20 .