مناهج الأحكام — الصفحة ٦٦٣

المواسعة والمضايقة

أما الثاني فبالإجماع ، وأما الأول فبالأصل .

فإن قلت : الموضوع له مشكوك فيه فلا يتم القول بأصالة الحقيقة هنا .

قلت : ما ذكرته يكفينا في ردك ، فلم يثبت التضيق ، اللهم إلا أن يدعى التبادر ،

ويقال : إن الأصل يخرج عنه بدليل وهو الاجماع .

وبالجملة : الاستدلال بالآية لا يخلو عن شوب الإشكال ، ولو سلمنا التمام

فلا يعارض ما ذكرنا ، لأن الآية حينئذ أيضا يرجع إلى الخبر ، فإن ما نسميه كتابا

ونرجحه على الخبر هو بعض الكتاب وظاهره ، فغاية الاستدلال بهذه الآية هو

الاستدلال بصحيحة زرارة ، ومع أنها لا تقاوم ما ذكرنا فما حملناها عليها حمل

ظاهر ، وإن كان غير ظاهر في الرواية الضعيفة .

وأما ما يقال : إن التوقيت ذلك محال ، للزوم تكليف ما لا يطاق ، لقصور وقت

الذكر عن ذلك .

ففيه أنه قرينة على إرادة أقرب المجازات .

ثم إن عمارا روى في الموثق عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يفوته

المغرب حتى تحضر العتمة ، فقال : إن حضرت العتمة وذكر أن عليه صلاة المغرب

فإن أحب أن يبدأ بالمغرب بدأ ، وإن أحب بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعد ( 1 ) .

ولعله يدل على المختار ، إذ الاجماع ناف للتخيير في المغرب الحاضرة ، بل المراد

مغرب أمسه .

واستدل المحقق على مختاره بصحيحة صفوان المتقدمة ( 2 ) .

وقد عرفت ما يصلح للجواب .

واستدل العلامة على مختاره بهذه ، وبصحيحة زرارة الطويلة ( 3 ) . وقد ظهر عدم

الدلالة أيضا .

ثم إن ما اخترناه من استحباب تقديم الفائتة ينافي ما استدللنا بها - مثل :

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 210 ب 62 من أبواب المواقيت ح 5 . ( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 408 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 3 ص 6 .