مناهج الأحكام — الصفحة ٦٦

أقسام المعصية

رواية أخرى رواها الكليني عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إن أحدكم ليكثر به الخوف من

السلطان ، وما ذلك إلا بالذنوب ، فتوقوها ما استطعتم ( 1 ) - فذلك لا ينافي انقسامها

قسمين أصلا ، كما لا يخفى .

سلمنا ، لكنها يحمل على المفصل ، لكونه أقوى في نفسه ، ومن جهات

المعتضدات الخارجية أيضا .

وأما المرسلة فيجاب عنه بمثل ما يجاب عن الأول ، فإن المضر في الغالب

- بناء على ما اقتضته الآية وتفسيرها - هو الكبائر .

سلمنا ، لكنها محمولة على المفصل ، ومن المعلوم أن هذه المقامات مقام

الاجمال ومقام الوعظ ، فكلما كان أخوف كان أردع .

وأما الموثقة فهي لنا لا علينا لو أريد من القليل الصغير ، ولا لنا ولا علينا لو

أريد القلة في العدد .

ثم إني لم أقف على ثمرة في هذا النزاع يعتد به ، ولا يفيد لما نحن بصدده ، إذ

من يقول بأن الذنوب كلها كبائر ، أي كبيرة في نفسها ، لكونها جميعا مشتركة في

أنها مخالفة الشارع ، وإن كان بعضها أصغر من بعض بالإضافة ، فكل منها كبيرة في

حد ذاتها وبالنسبة إلى ما تحتها ، وصغيرة بالنسبة إلى ما فوقها فقط ، ويتفاوت

العقاب بالنسبة إلى كل منها .

ومن يقول بأنها قسمان فلا ريب أنه لا يقول أيضا بأن تلك المعاصي في حد

ذاتها ليست بقبيحة أصلا ، بل يقول : إن لها قبحا قليلا صغيرا ، ويستحق العقاب

بفعلها أيضا في الجملة ، فهما مشتركان في أن تلك المعاصي سبب لاستحقاق

العقاب في الجملة . فما الذي به يمتاز الاصطلاحان والإطلاقان ؟ وما الفائدة

في ذلك ؟

اللهم إلا أن يقال : إن العبرة هاهنا بإطلاق العرف ، وصدق الكبيرة عرفا لو بني

على ما ذكره المفصل ، كما هو المشهور ، وأصالة الحقيقة أيضا يقتضي ذلك ، فيكون

( 1 ) الكافي : ج 2 ص 275 ح 27 .