مناهج الأحكام — الصفحة ٦٥٨

المواسعة والمضايقة

الكسوف ، والصلاة على الميت ، وصلاة الإحرام ، والصلاة التي تفوت . . . ( 1 ) .

والظاهر أنها في بيان الجواز لا الوجوب ، ولعل الأوامر وما في معناها في

تلك الأخبار في مقام توهم الحظر من جهة احتمال ثبوت وقت لها ، أو عدم

جوازها في بعض الأوقات كالأوقات المكروهة ، فلا يظهر منها إلا الجواز ، وبيان

ذكر أسباب الوجوب ، وهو لا يقتضي توهم التضيق ، سيما والأمر لا يدل على الفور

كما هو التحقيق .

وكذلك ما في معناها من الأخبار ، مثل ما رواه نعمان الرازي - وفي طريقها

الطاطري - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند

طلوع الشمس وعند غروبها ، قال : فليصل حين ذكره ( 2 ) .

وهذه الرواية تنادي بأن الأمر فيها لرفع الحظر كما لا يخفى ، ورواها الصدوق

أيضا بسنده عن حماد بن عثمان ( 3 ) ، وفي معناها رواية زرارة أيضا ( 4 ) .

وكذلك صحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل

ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس ، أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط

الشمس ؟ فقال : يصلي حين يستيقظ ( 5 ) . . . الحديث .

وكذلك كل ما دل على فعلها متى ما ذكر .

الثالث : الأخبار المتضمنة لحكم من فاته فائتة ودخل وقت أخرى :

كصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور

أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها ، فقال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة من

ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن

يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت ، وهذه أحق بوقتها فليصلها ، فإذا قضاها

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 175 ب 39 من أبواب المواقيت ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 177 ب 39 من أبواب المواقيت ح 16 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 360 ح 1032 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 174 ب 39 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 206 ب 61 من أبواب المواقيت ح 4 .