مناهج الأحكام — الصفحة ٦٥٤

المواسعة والمضايقة

ما فاته ، وبه قال الشافعي إلى آخر ما قال .

والذي يترجح في نظري هو القول بالمواسعة واستحباب تقديم الفائتة إلى أن

يتضيق الوقت . لنا على ذلك وجوه :

الأول : الأصل ، فإن وجوب الترتيب تكليف والأصل عدمه ، ولا مدخلية

لذلك في ماهية العبادة حتى يتأمل في جريان الأصل ، مع أنه لم يقل أحد ببطلان

الفائتة بالتأخير ، وأما احتمال مدخلية ذلك في ماهية الحاضرة فمع أن الظاهر

عدمه مقطوع باستصحاب الصحة وعدم ترتبها على شئ قبل حصول الفائتة ،

وستعرف بطلان أدلة الخصم .

الثاني : لزوم العسر والحرج الشديد المنفيين في الدين بالآيات والأخبار ،

سيما مع ملاحظة ما ذكره السيد ( رحمه الله ) بل يلزم المحال لظهور استحالة ضبط المكلف

للوقت أولا وآخرا بحيث يساوي الحاضرة ويصرف باقي الوقت في تحصيل

الفائتة في العادة .

الثالث : الآيات الكثيرة المطلقة والعامة كقوله تعالى : * ( أقيموا الصلاة ) *

وغيرها ، وقوله تعالى * ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) * ( 1 ) فإن الأصل

بقاء العموم والإطلاق بحاله حتى يثبت المخصص والمقيد .

الرابع : مطلقات الأخبار المساوقة للآيات في هذا المعنى ، وهي كثيرة جدا ،

وروى سعد بن سعد في الصحيح قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : يا فلان إذا دخل الوقت

عليك فصلها فإنك لا تدري ما يكون ( 2 ) .

وما يدل على فضيلة تقديم الصلاة في أول الوقت من الأخبار الكثيرة :

ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لكل صلاة

وقتان وأول الوقت أفضله ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر

من غير علة ( 3 ) .

( 1 ) الإسراء : 78 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 87 ب 3 من أبواب المواقيت ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 89 ب 3 من أبواب المواقيت ح 13 .