مناهج الأحكام — الصفحة ٦٥٠

في قضاء الآيات

وقال ابن الجنيد : إن قضاءها إذا احترق الكل ألزم مما لو احترق البعض ( 1 ) .

وهو أيضا يعطي الوجوب ، وهذه الأقوال نقلها العلامة في المختلف ( 2 ) .

وقال المفيد في المقنعة : إذا احترق القرص وهو القمر كله ولم تكن علمت به

حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف جماعة ، وإن احترق بعضه ولم تعلم به حتى

أصبحت صليت القضاء فرادى ( 3 ) .

والأقرب المشهور ، لنا ما رواه الكليني ( 4 ) والشيخ ( 5 ) في الصحيح عن زرارة

ومحمد ابن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت

ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم يحترق كلها فليس عليك قضاء .

وما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار - وفي طريقه إلى

الفضيل علي بن الحسين السعدآبادي ، ولعل الحديث به يصير قويا ، وعده بعضهم

من الصحاح - قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم

وإذا أمسى فعلم ؟ قال : إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت ، وإن كان إنما

احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه ( 6 ) .

ورواية حريز قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى

أصبحت ثم بلغك ، فإن كان احترق كله فعليك القضاء ، وإن لم يكن احترق كله

فلا قضاء عليك ( 7 ) . وقد مر ما رويناه عن الكليني ( رحمه الله ) أيضا .

وليس للقول بوجوب القضاء مطلقا إلا أن القضاء تابع للأداء . والتحقيق خلافه

كما ذكرنا ، والعمومات والإطلاقات وشمولها لما نحن فيه ممنوع ، ولو سلم

فمخصص بما ذكرنا ، لكمال نصوصيتها وصراحتها واعتضادها بالأصول

والعمومات والعمل وغير ذلك .

( 1 ) كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 281 . ( 2 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 281 . ( 3 ) المقنعة : ص 211 . ( 4 ) الكافي : ج 3 ص 465 ح 6 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 157 ح 11 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 549 ح 1529 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 155 ب 10 من أبواب صلاة الكسوف ح 4 .