مناهج الأحكام — الصفحة ٦٤٨

في قضاء الآيات

في قضاء الآيات

منهاج

من علم بالآيات ولم يصل صلاتها حتى خرج الوقت عامدا أو ناسيا وجب

قضاؤها على المشهور . وذهب الشيخ إلى عدم وجوب قضاء الناسي ما لم

يستوعب القرص ( 1 ) . والمنقول عن السيد عدم وجوب القضاء في غير صورة

الاستيعاب وإن كان الترك عمدا ( 2 ) . والأول أقرب .

لنا العمومات ، والإطلاقات ، وترك الاستفصال في الأخبار المتقدمة ، وموثقة

عمار عن الصادق ( عليه السلام ) قال في جملتها : وإن لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم

علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف ، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت

ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها ( 3 ) .

وصحيحة حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انكسف

القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم

يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل ( 4 ) .

وقال الكليني ( رحمه الله ) في الكافي : وفي رواية أخرى : إذا علم بالكسوف ونسي أن

يصلي فعليه القضاء ، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه ، هذا إذا لم يحترق كله ( 5 ) .

ولا يخفى أن المناقشة في أن خبر حريز يتضمن ظاهره مالا يقول به

الأصحاب ، وكذا إرساله لا يضر مع اعتضاده بالموثقة والعمومات وعمل

الأصحاب ، وذلك يكفي ، سيما مع كون مضمونها موافقا للاحتياط .

ويدل على مذهب السيد الأصل ، وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه

موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة الكسوف : هل على من تركها قضاء ؟ قال : إذا

فاتتك فليس عليك قضاء ( 6 ) .

( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 172 . ( 2 ) نقله عنه المحقق الحلي في المعتبر : ج 2 ص 331 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 156 ب 10 من أبواب صلاة الكسوف ح 10 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 155 ب 10 من أبواب صلاة الكسوف ح 5 . ( 5 ) الكافي : ج 3 ص 465 ذيل ح 6 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 156 ب 10 من أبواب صلاة الكسوف ح 7 .