مناهج الأحكام — الصفحة ٦٣٨

هل يجب القضاء على المجنون وفاقد الطهور والحائض والناسي والنائم أم لا ؟

الفصل الرابع في الفوائت ليس القضاء تابعا للأداء بل هو بفرض جديد

هل يجب القضاء على المجنون وفاقد الطهور والحائض والناسي والنائم أم لا ؟

الفصل الرابع في الفوائت

منهاج

اعلم أنا قد بينا في الأصول وحققنا أن القضاء وجوبه ليس تابعا للأداء ، بل هو

بفرض جديد فالأصل عدم الوجوب إلا ما أثبته الدليل ، فإذا ترك المصلي صلاة

من الصلوات وخرج الوقت ففعله في خارج الوقت محتاج إلى دليل ، فلا يجب مع

الشك بالفوات بل بالظن .

والذي وصل إلينا من الأدلة على الإطلاق - مع قطع النظر عن خصوص ما

يحقق فيه الاجماع - روايات كثيرة متضمنة لأنه يجب على من فات منه صلاة أن

يفعلها متى ما ذكر .

فحينئذ الإشكال في معنى الفوت ، وفي التفرقة بين مثل المجنون وفاقد

الطهور ، والحائض والناسي والنائم ، حيث يحكم على بعضها تلك الأخبار ، ولا

يحكم على البعض الآخر . وقد يفرق بين عدم الشرط ووجود المانع بأن الثاني

في الأول ، والأول في الثاني .

ويشكل ( 1 ) بأن الحكم بكون الطهر شرطا وعدم كون الحيض مانعا ، وكون

التمكن من الطهور شرطا وعدم كون فقدان الماء مانعا بناء على قول ، وبكون النوم

( 1 ) في هامش الأصل قريبا من هذه الكلمة ما يلي : عليك أنه لا منافاة بين هذا وما قدمنا سابقا من عدم الوجوب مع الظن بالفوات كما لا يخفى .