مناهج الأحكام — الصفحة ٦٣٤

لا حكم للسهو مع الكثرة

إن كان مما يستحق ذلك ، وهكذا .

واعلم أن معرفة الكثرة إنما هو بالعرف كما اختاره جمهور المتأخرين ، وقيل :

يحصل بأن يسهو ثلاث مرات متتالية ، وهو قول ابن حمزة ( 1 ) .

وحدده ابن إدريس مرة بأن يسهو في شئ واحد أو فريضة واحدة ثلاث

مرات فيسقط بعد ذلك حكمه ، ومرة بأن يسهو في أكثر الخمس يعني ثلاث

صلوات من الخمس فيسقط بعد ذلك حكم السهو في الفريضة الرابعة ( 2 ) .

وأنكر ذلك جماعة من المتأخرين ، وطالبوه بالدليل لخلو الأخبار عن ذلك .

والقول بأن الكثرة عرفا يحصل بما ذكروه ليس ببعيد ، وأن ذلك هو تحديد

الأقل ، ولكن الحصر في ذلك ليس على ما ينبغي . وأما صحيحة محمد بن أبي

حمزة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر

عليه السهو ( 3 ) فهي لا يخلو عن إجمال ، وأظهر معانيه أنه إذا لم يحصل له ثلاث

صلوات متوالية بدون الشك فهو كثير الشك ، ويمكن إرادة الركعات أيضا .

ولا يخفى أن ذلك أيضا لا يفيد الحصر ، بل المستفاد أن الكثرة يحصل بذلك لا

أنه لا يحصل بغيره .

والخروج عن الكثرة أيضا إنما هو من فهم العرف .

ولا يعتبر حينئذ في كثرة الشك اتحاد المشكوك فيه ، فلو شك في صلاة

واحدة ، أو في ركعة واحدة ما يحصل به الكثرة ، فحكم الشك في غيرهما حكم

كثير الشك وإن لم يشك فيه إلا واحدا . وكذلك يحصل الكثرة بالثلاثة المتغايرة ولو

كان شك في كل مرة .

وبالجملة : إذا صار المحكم العرف فلا معنى لمثل هذه التحديدات .

ولو كثر شكه في فعل خاص ففي إجراء حكمه فيه مطلقا وجهان ، أقربهما

العدم ، بل يكتفى فيما حصل فيه الكثرة ، فإن المتبادر من الأخبار كثرة طبيعة الشك

( 1 ) الوسيلة : ص 102 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 248 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 330 ب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 .