مناهج الأحكام — الصفحة ٦٣٣

لا حكم للسهو مع الكثرة

اعتساف وجزاف ، وحينئذ فالأقوى تخصيص الأخبار وكلام الأصحاب بصورة

الشك والقول بأن مراد من سوى بينهما هو ما ذكرنا من أن شك كثير السهو مثل

شك كثير الشك .

ثم إن معنى البناء على الصحة والمضي في الصلاة هو أنه يبني على فعل

المشكوك به إلا إذا اقتضى البطلان ، فيبني على عدمه . ولا فرق في ذلك على

الظاهر بين الشك في الأولتين وغيره والفجر والمغرب وغيرهما ، فلو شك بين

الواحد والاثنين يبني على الاثنين ولو شك بين الأربع والخمس يبني على الأربع .

والأظهر سقوط سجدة السهو أيضا ، إذ هي حاصلة من الشك ، فإذا لم يعتد

بالشك ويكون في حكم من لم يشك فلا يجب عليه سجدتا السهو ، وتمسك بعضهم

بعموم ما دل عليها وعدم منافاة ذلك الأخبار له لا وجه له كما لا يخفى . وظهر من

هذا أيضا سقوط صلاة الاحتياط ، والإعادة وغير ذاك أيضا .

وهل يكون هذا عزيمة بحيث لو أتى بما شك فيه مثلا يبطل صلاته أم لا ؟

فالمنقول عن صريح جماعة من الأصحاب البطلان . وهو كذلك .

وحسنه بعض المتأخرين إذا كان زيادة ذلك الشئ مبطلا للصلاة .

وفي التفصيل تأمل ، لأنه إن كان فعله في حال الشك في معنى العمد فلا

يتفاوت الحكم فيما يبطل زيادته الصلاة مطلقا كالركوع أو عمدا فقط كالسجدة

الواحدة ، وإن لم يكن ذلك في معنى العمد فليس يسهو أيضا حتى يكون مبطلا في

الصورة الأولى دون الثانية .

واحتمال استحباب ذلك وجواز البناء على الأصل كما ذهب إليه بعض

الأصحاب غير مرضي ، فإن الظاهر من تلك الأخبار وجوب ذلك ، فالحق بطلان

الصلاة بفعل المشكوك فيه ، لأنه خارج عما كلف به حينئذ .

ومع البناء على اختصاص الأخبار وكلام الأصحاب بصورة الشك ، فلو تذكر

أنه أسقط شيئا فيعمل على مقتضاه ، فيبطل إن كان ركنا ومضى وقته ، ويأتي به

مطلقا لو بقي الوقت ، ويقضي عنه بعد الوقت لو كان مما يقضى ، ويسجد له للسهو