مناهج الأحكام — الصفحة ٦٢٩

لا حكم للسهو في السهو

ويؤيد ذلك قوله ( عليه السلام ) في حسنة حفص : " ولا على الإعادة إعادة " ( 1 ) . والظاهر

أن معناه أنه إذا أعدت الصلاة بسبب نقص من جهة شك ونحوه ، فإذا شككت فيها

ثانيا فلا تعد ، فإنا قد جربنا ذلك ، وأنه إذا أعدنا صلاتنا لتدارك نقص زاد فيه شكنا ،

بل قد نشك فيها بعين ما شككنا في الأول ، فحينئذ لا بد من الارتداع عن متابعة

الشيطان ، فإنه يصير ذلك سببا لاعتياده بذلك ، وقد نهى عنه المعصومون كما

سيجئ .

وربما يقال : يظهر من هذه العبارة أن كثرة الشك يحصل بالمرتبة الثانية .

وهو مشكل . وقد يخصص ذلك بصورة الإعادة إن ثبت القائل بمضمونه .

وبالجملة : الذي يظهر من الأخبار هو أن ما يكون مظنة لتسلط الشيطان لا بد من

مخالفته ، وظهور ذلك أيضا قوي ، على أنا نقول : روى الشيخ في الموثق عن

عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو ؟ قال : إذا

أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم فقعدت - إلى أن قال : - فعليك سجدتا

السهو ، وليس في شئ مما يتم به الصلاة سهو . . . . ( 2 ) .

والظاهر أن المراد به مثل الاحتياط وسجدة السهو والأجزاء المنسية ، بل

والأعم منها أيضا .

ويؤيد ذلك أيضا صحيحة الفضيل وموثقة سماعة المتقدمتان في مقامات

سجدة السهو .

وأما اختصاص الخبرين اللذين هما الأصل في ذلك الباب - مع أن الفقهاء

تداولوهما في الأعصار والأمصار ، وكان بناؤهم في الحكم عليهما ، والظاهر أن

مرادهم منهما ما ذكره العلامة ( 3 ) وما يقرب منه ، وفهموه هكذا - بخصوص إرادة

الشك في الشك فقط فهو بعيد ، بل لا يصح أصلا ، إذ ما ورد في هذا الحكم روايتان

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 340 ب 25 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 353 ح 54 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 411 س 18 .