مناهج الأحكام — الصفحة ٦٢٧

لا حكم للسهو في السهو

وذكر المتأخرون ( 1 ) لهذه العبارة معاني أربعة ينشعب من إرادة المعنى الحقيقي

من السهو في كليهما ، أو الشك في كليهما ، أو التفكيك متعاكسا ، مع ضرب من

العناية في بعضها .

والتفصيل أنه : إما أن يسهو في موجب السهو كالسهو في سجدة السهو

أو الأجزاء المنسية .

أو يسهو في موجب الشك كركعتي الاحتياط وغيرهما ، فلا يوجب لسجدة

السهو ونحوها لو سها فيها .

أو يشك في شك أي : هل شك أم لا ، أو في موجب شك كركعتي الاحتياط

ونحوهما .

أو يشك في سهو فلا يلتفت ، أو في موجب السهو كالسجدتين ونحوهما .

وفي استفادة تلك الأحكام من الخبرين تأمل ، ولا يطابق كلها للأصول .

نعم ، يمكن أن يقال : من سها سجدة من سجدتي السهو أو تشهدا أو تكلم

فيهما فيسقط منه السجدة لها ، لعدم شمول الأدلة لها ، وظهور العمومات

والإطلاقات في نفس الصلاة ، والأصل عدم الوجوب .

ولكنه يشكل بأنه لم يأت بالهيئة المطلوبة ، والأصل في أجزاء العبادة هو

الركنية حتى تثبت خلافها ، والذي ثبت هو في نفس الصلاة ، وإجراؤها في غيرها

قياس ، مع أنه لا يحصل مع ذلك اليقين بالبراءة ، لعدم ظهور كون تلك الأمور

خارجا عن الصلاة ، فتدبر .

وكذا الكلام في الأجزاء المنسية لو قلنا بوجوب السجود فيها في الصلاة .

وكذا الكلام في السهو في ركعتي الاحتياط ، سيما مع أظهرية اندراجها تحت

العمومات والإطلاقات .

وأما الشك في أصل وقوع الشك فلعل عدم الالتفات إليه مقتضى الأصل ،

( 1 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج 1 ص 296 و 297 ، والمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد : ص 369 س 7 .