مناهج الأحكام — الصفحة ٦٢٥

لا شك للإمام مع يقين المأموم وبالعكس

وجمع الشيخ بين تلك الأخبار بالضمان في القراءة دون غيرها ( 1 ) كما يظهر

من بعضها ، أو ضمانها من جهة الحدث أيضا ، ولابد أن يكون معناه أنه يأثم لو فعل

عمدا ، وإلا فصلاتهم صحيحة كما مر .

وقد يستدل عليه بموثقة عمار عنه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل ينسى وهو

خلف الإمام أن يسبح في السجود أو في الركوع ، أو ينسى أن يقول بين السجدتين

شيئا ، فقال : ليس عليه شئ ( 2 ) .

وهو أيضا كما ترى ، ووجهه يظهر مما اخترنا في سجود السهو ، فنقول

بموجبها .

نعم ، يدل على ذلك موثقة عمار الأخرى عنه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل سها

خلف إمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى

سلم ، فقال : قد جازت صلاته وليس عليه شئ إذا سها خلف الإمام ولا سجدتا

السهو لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه ( 3 ) .

ولا شك أن الأقوى الأول ، للروايتين المعتبرتين ، والعمومات الكثيرة جدا ،

ومخالفتها لمذاهب العامة كما يظهر من المنتهى ( 4 ) ، وموافقتها للأصحاب . فالأولى

حمل رواية عمار على التقية .

ويؤيد المشهور أيضا إطلاق موثقة عمار ( 5 ) المتقدمة في مباحث سجدة

السهو . وها هنا إشكال ، وهو أنه كيف يصح القول بأن وجوب السجود هاهنا قول

جمهور العامة وترك السجود هناك ؟ بل لا بد من الموافقة بطريق أولى ، فلا بد من

الاعتبارين في هذه الموثقة كما لا يخفى .

وبالجملة : الأحوط الإتيان بسجود السهو في المقامين ، فلا تتركه .

( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 279 ذ ح 139 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 339 ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 339 ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 413 س 14 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 339 ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 .