مناهج الأحكام — الصفحة ٦٢٣

لا شك للإمام مع يقين المأموم وبالعكس

المأموم فالمشهور بين الأصحاب إذا سها الإمام أنه لو لم يفعل ما يوجب سجود

السهو لا يجب عليه شئ . وأوجبه الشيخ في المبسوط ( 1 ) وهو قول جمهور

العامة ( 2 ) ، وقد يستدل له بقوله ( عليه السلام ) : إنما جعل الإمام إماما ليتبعوه ( 3 ) .

ورد بضعف السند ، وبأن المراد المتابعة في الصلاة ، والأصل عدم الوجوب .

ومع ملاحظة ما قدمنا من الوجهين في سجود السهو يمكن أن يقال : الاحتياط

في ذلك ، سيما مع ملاحظة موثقة عمار عن الصادق ( عليه السلام ) قال في جملتها : وعن

الرجل يدخل مع الإمام وقد صلى الإمام بركعة أو أكثر فسها الإمام ، كيف يصنع

الرجل ؟ قال : إذا سلم الإمام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل

معه ، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمها وسلم سجد الرجل سجدتي السهو ( 4 ) .

ويدل على قول الشيخ أيضا إطلاق موثقة عمار المتقدمة في بيان وجوب

التشهد والتسليم في سجدة السهو .

ولعلهما محمولتان على التقية ، والأحوط فعلها .

وأما لو فعل المأموم موجب السهو ، فقال الفاضلان ( 5 ) وجماعة من الأصحاب :

إنه يجب عليه السجدتان للعمومات ، ولخصوص صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج

المتقدمة في التكلم ناسيا ( 6 ) ، ورواية منهال المتقدمة في مقامات سجدة السهو ( 7 ) ،

ولا فرق فيه بين انفراده ، واشتراكه مع الإمام .

وذهب الشيخ في الخلاف إلى عدم الوجوب وإن عرض له السبب أيضا

مدعيا إجماع الفرقة عليه ( 8 ) ، وهو المنقول عن السيد أيضا ( 9 ) ، وهو أيضا مختار

( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 124 . ( 2 ) المجموع : ج 4 ص 144 . ( 3 ) سنن ابن ماجة : ج 1 ص 276 ح 846 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 339 ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 . ( 5 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 439 ، شرائع الاسلام : ج 1 ص 119 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 313 ب 4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 339 ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 . ( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 463 المسألة 206 . ( 9 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : ج 3 ص 41 .