مناهج الأحكام — الصفحة ٦٢٢

لا شك للإمام مع يقين المأموم وبالعكس

وتحقق وقوع الثانية مشترك بينهما ، فيعمل على نفي الرابعة والبناء على الثالثة .

هذا إذا وجد من المجموع ما كان يقينا لأحدهما وهو الثالثة ، وقد لا يوجد مع

الرابطة ذلك ، وهو هاهنا أيضا كذلك كما لو شك أحدهما بين الثلاث والأربع ،

والآخر بين الاثنين والثلاث والأربع ، فالاثنين مشترك الوقوع بينهما يقينا ،

والثلاث يقيني لأحدهما والأربع مشترك الشك بينهما ، فمرجعهما إلى الشك بين

الثلاث والأربع فيعملان عليه .

وأما إذا لم يكن رابطة بينهما مطلقا كالشك بين الاثنين والثلاث وبين الأربع

والخمس فينفردان لعدم اندراجه تحت الأخبار ، فيرجع كل إلى مقتضى شكه

وينفرد هكذا ، وكذلك الحكم إذا اختلف المأمومون عندهم وبلغ الإمام في التفصيل

المذكور كما لو شك الإمام بين الاثنين والثلاث والأربع وفرقة من المأمومين بين

الثلاث والأربع وأخرى بين الثلاث والأربع والخمس ، فالرابطة هنا هو الشك بين

الثلاث والأربع مع تيقن المأمومين للثلاث .

وكذلك إذا جمعهم العمل على الشك على بناء واحد ، كما لو شك الإمام بين

الاثنين والأربع ، وبعضهم بين الثلاث والأربع ، وآخر بين الأربع والخمس ، فيبني

الكل على الأربع وإن تفاوت إحتياطهم ، وهكذا .

والظاهر عدم التفرقة في ذلك بين ما لو كان أحد الشكين يقتضي البطلان أم

لا ، كما لو شك أحدهما بين الواحد والاثنين ، والآخر بين الاثنين والثلاث ، فيبنيان

على الاثنين ، ولا يجوز الرجوع إلى أحدهم اقتراحا لعدم الدليل ، بل الدليل على

العدم ، وهو ظاهر مرسلة يونس ( 1 ) المتقدمة .

وأما مع حصول الظن ببعضهم فيتكل الإمام عليه إن جوزنا ذلك ، ويعتمد

الباقون على الإمام .

وإذا فعل الإمام ما يوجب سجدتا السهو فالظاهر أنه لا خلاف في وجوب

الإتيان بما اقتضاه مطلقا ، والظاهر في عدمه أيضا عدم الوجوب مطلقا ، وأما

( 1 ) الكافي : ج 3 ص 358 ح 5 ، تهذيب الأحكام : ج 3 ص 54 ح 99 .