مناهج الأحكام — الصفحة ٦٢١

لا شك للإمام مع يقين المأموم وبالعكس

إذ من البعيد اتفاق الكل مع عدم اليقين من الجميع أو من البعض .

ونظر المجوز لعله إلى مساواة حكم الظن لليقين في أحكام الشك ، وادعاء

ظهور أن المراد من هذه الأخبار أنه يبني أحدهما على صلاة الآخر الصحيحة

عنده ، الغير المحتاجة إلى تغيير وتبديل وزيادة ونقصان ، وليس بذلك البعيد .

ومما يؤيد ذلك أن لا يكاد ينفك شك أحدهما مع ظن الآخر عن تبدله بالظن ،

فالاعتماد على الظن ، ومما يؤيد تساوي الظن لليقين هو كمال العسر والحرج في

التنبه على ما يفرق بين اليقين والظن في حال الصلاة ، بل الظاهر التنبه على ما هو

عنده .

ثم إنه قد يقال : إن هذا الحكم هو إذا ارتفع الشك كما هو الغالب ، إذ حفظ

أحدهما يوجب ترجيح ذلك الطرف غالبا ، وأما بدونه فلا .

وهو تقييد للأخبار من دون دليل ، والحق أن الفرض نادر ، ومما يؤيد ذلك

أنهم قالوا : إن هذا الحكم مختص بالإمام والمأموم ، فلا يجوز التعويل على الغير

إلا إذا أفاد الظن ، فيعتمد عليه من حيث إفادة الظن ، وهو ينادي بأن حكم الرجوع

فيما نحن فيه أعم من حصول الظن ، فتدبر .

ويشكل الأمر في رجوع الظان إلى المتيقن أيضا ، وقد أجازه جماعة من

الأصحاب ( 1 ) لعدم ظهور دليل عليه هاهنا . ويمكن أن يقال : إن غرضهم أيضا

تحديد مواضع الرجوع ، فإنه لا يكاد يبقى الرجحان الذي في أحد الطرفين مع

يقين الآخر بخلافه ، فيرجع ماله إلى إرجاع الشك أو الوهم إلى اليقين ، فتدبر .

هذا إذا حصل لأحدهما يقين أو ظن ، وأما إذا كانا شاكين : فإن اتحد شكهما

فيلزمهما حكمه ، وإن اختلفا : فإن كان بينهما رابطة فيرجعان إليه ، كما لو شك

أحدهما بين الاثنين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع ، فيرجعان إلى البناء

على الثلاث ، إذ أحدهما متيقن بانتفاء الرابعة ، والآخر متيقن بوجود الثالثة ،

( 1 ) منهم السيد السند في مدارك الأحكام : ج 4 ص 270 ، والمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد : ص 369 س 33 .