مناهج الأحكام — الصفحة ٦٢

أقسام المعصية

أقسام المعصية

للمشترط لترك المحارم مطلقا إثبات انتفاء الصغائر ، وكون المحارم كلها كبائر ،

أو بيان عدم التفرقة بين الصغائر والكبائر في لزوم الاجتناب بالدليل الخارج

من تلك الأخبار .

والظاهر أن المشترطين لتركها مطلقا بناؤهم على أن المحارم كلها كبائر ،

فيرجع النزاع في ذلك في الحقيقة إلى ثبوت الصغائر وعدمها .

فالكلام إذن في مقامات ثلاثة : ثبوت الصغائر وعدمها ، وتعداد الكبائر

وأنواعها ، ولزوم اجتناب ما يستلزم سقوط المروة وعدمها .

المقام الأول : في أن المعاصي تنقسم على قسمين : صغيرة وكبيرة ، وهو

المشهور بين أصحابنا ، سيما المتأخرين ، وظاهر جماعة منهم ، كالمفيد ( 1 ) وابن

البراج ( 2 ) وأبي الصلاح ( 3 ) والشيخ في العدة ( 4 ) والطبرسي ( 5 ) وابن إدريس ( 6 )

أنها كلها كبائر ، حتى قال الطبرسي في تفسيره : وإلى هذا ذهب أصحابنا رضي الله

عنهم ، فإنهم قالوا : المعاصي كلها كبيرة ، لكن بعضها أكبر من بعض ، وليس في

الذنوب صغيرة إلا بالإضافة إلى ما هو أكبر ( 7 ) .

وقال ابن إدريس - بعد نقل القول بالتفصيل عن الشيخ في المبسوط - : وهذا

القول لم يذهب إليه في غير هذا الكتاب ، ولا ذهب إليه أحد من أصحابنا ، لأنه

لا صغائر عندنا في المعاصي إلا بالإضافة إلى غيرها .

وما خرجه واستدل به من أنه يؤدي ذلك إلى أن لا تقبل شهادة أحد لأنه

لا أحد ينفك من مواقعة بعض المعاصي فغير واضح ، لأنه قادر على التوبة من ذلك

الصغيرة ، فإذا تاب قبلت شهادته ، وليست التوبة مما يتعذر على انسان دون انسان ،

ولا شك أن القول تخريج لبعض المخالفين ، فاختاره شيخنا هاهنا ، ونصره وأورده

( 1 ) مصنفات الشيخ المفيد ( أوائل المقالات ) : ج 4 ص 83 . ( 2 ) كما في مختلف الشيعة : ج 8 ص 482 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 435 . ( 4 ) عدة الأصول : ج 1 ص 359 . ( 5 ) مجمع البيان : ج 3 ص 38 . ( 6 ) السرائر : ج 2 ص 117 - 118 . ( 7 ) مجمع البيان : ج 3 ص 38 .