مناهج الأحكام — الصفحة ٦١٩

لا شك للإمام مع يقين المأموم وبالعكس

وجوب التروي على الشاك

لا شك للإمام مع يقين المأموم وبالعكس

ويدل على وجوب سجدة السهو أيضا بعض الأخبار كرواية إسحاق ( 1 )

المتقدمة قبيل ذاك ، وحسنة الحلبي ( 2 ) المتقدمة في الصورة الثانية . وظاهرها

متروكة ، ويمكن حمل سجدة السهو على الاستحباب .

فائدة : قال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في بعض كلماته : إنه يجب على الشاك التروي ،

فإن ترجح عنده أحد الطرفين عمل عليه ، وإلا لزمه حكم الشاك ( 3 ) .

ورده بعض المتأخرين بأن الروايات لا يعطي ذلك ، وجعل مراعاة ذلك

احتياطا ( 4 ) .

ويمكن أن نظر الشهيد ( رحمه الله ) في هذا الحكم إلى ما رواه الشيخ في الصحيح عن

حمزة بن حمران عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ما أعاد الصلاة فقيه قط ، يحتال لها

ويدبرها حتى لا يعيدها ( 5 ) ، إذ العمل بمقتضى الشك من الاحتياط ونحوه أيضا من

قبيل الإعادة ، فكما لابد للفقيه من الاحتراز عن الإعادة لا بد من الاحتراز عن

الزيادة أيضا ، فكأن المطلوب هو جعل الصلاة صحيحة غير محتاجة إلى شئ

آخر كائنا ما كان ، وهو يحتاج إلى التدبر لعله يحصل له الظن بسبب المرجحات ،

فيبني عليه . ولكن في دلالة ذلك على الوجوب تأمل ، فتأمل جدا .

منهاج

ظاهر الأصحاب القطع بأنه لا حكم للشك الحاصل للإمام مع يقين المأموم ،

وبالعكس . والأصل في هذه المسألة روايات كحسنة حفص بن البختري -

لإبراهيم بن هاشم - بطريقين للكليني والشيخ عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ليس على

الإمام سهو ، ولا على من خلف الإمام سهو ، ولا على السهو سهو ، ولا على

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 317 باب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 717 ب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 9 . ( 3 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 295 . ( 4 ) مدارك الأحكام : ج 4 ص 264 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 351 ح 43 .