مناهج الأحكام — الصفحة ٦١٥

حكم تبدل الشك بالظن

حكم تبدل الشك بالظن

ويمكن أن يقال : الاحتياط في الكل الإعادة بعد البناء على عمل الشاك بين

الثلاث والأربع ، لكن على المعنى الذي ذكرنا ، فيدور الاحتياط بين أمرين :

الإتمام والإعادة لما ذكرنا ، ولاحتمال إرادة عموم المجاز من فعل الأربع

والخمس في الأخبار ، فيشمل الشك بين كونها رابعة أو خامسة ، ولكنها في غاية

البعد .

والإعادة بعد البناء على الشك بين الثلاث والأربع ، فيعمل بمقتضاه ، لاحتمال

شمول الإطلاقات لذلك ، وقد أشرنا إليهما جميعا . ومقتضى ذلك التخيير ،

والله يعلم .

منهاج

إذا غلب أحد طرفي الشك وصار ظنا يبني عليه كائنا ما كان ، فإن اقتضى

الصحة فهو ، وإلا فيحكم بالبطلان .

فمن شك بين الثلاث والأربع ، وغلب طرف الأربع في خاطره فيتم الركعة ،

ولا شئ عليه . وإن غلب الثلاث فيأتي بركعة أخرى ، ولا شئ عليه ، وهكذا

فقس .

واعلم أن الذي يظهر من الشهيد في الذكرى ( 1 ) أن فتوى الأصحاب أنه لا

فرق في ذلك بين الأولتين والأخيرتين ، ونقل عن ظاهر ابن إدريس اختصاص

ذلك بما عدا الأولتين ، ورده بأنه مخالف للعمومات والفتاوى ، واستدل على

المطلوب بدفع الحرج ، وبما روى العامة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : إذا شك أحدكم

في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه ( 2 ) . وببعض الأخبار

المتقدمة في صور الشك .

وقد يناقش في الخبر بأنه عامي ، وبأن الأخبار لا عموم لها ، بل هي مختصة

بالموارد المخصوصة .

( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 222 س 34 . ( 2 ) سنن النسائي : ج 3 ص 28 .