مناهج الأحكام — الصفحة ٦١٢

صور الشك في الثانيتين من الرباعية وأحكامها

من الأخبار ، وأما في الأثناء فهكذا لو ظهر النقصان للإطلاقات ، وفيما لو ظهر

الصحة وجهان ، ولعل الأحوط الإتمام .

ولو ظهر النقصان بخلاف ما اقتضاه شكه - مثلا ظهر للشاك بين الثلاث

والأربع حال كونه مصليا جالسا أنه صلى اثنين - فالأظهر هدمه ، والإتيان

بالركعتين للإطلاق . وفيه إشكال إذا استلزم زيادة الركن ، وقد أسلفنا الكلام في

سهو الركعة .

والصورة الأولى أيضا لا يخلو عن إشكال إذا كان جالسا ، أما لو كان قائما

فالإشكال فيه أهون .

وهل يحتاج إلى الاستئناف وجعلها نفس الركعة ؟ أو يعدل بالنية ؟ احتمالان .

ولم أقف تصريحا للأصحاب بأكثر هذه التفريعات ، والأخبار خالية عن

ذكرها ، والاحتياط سبيل النجاة .

الخامسة : الشك بين الأربع والخمس .

واعلم أن المراد بقولنا : " فلان شك هل صلى أربع ركعات أو خمسا " معناه

- على ما هو مقتضى أصالة الحقيقة - أنه هل هو أتى بما هو أربع ركعات حقيقة ،

أو خمسا هكذا ، فالكلام هاهنا في إثبات أن الركعة حقيقة في أي شئ .

ولا خلاف بين الأصحاب في أنه يحصل حقيقة الركعة بالرفع عن السجدة

الأخيرة ، ولم يثبت الوفاق في غيره .

ويظهر من الشهيد في بعض كلماته أن مسمى الركعة يحصل بالسجدة الثانية

وإن لم يرفع منها ( 1 ) . وليس ببعيد .

وبالجملة : فالذي يحكم عليه الأخبار المتقدمة في المقام الثاني من مقامات

سجدة السهو على الحقيقة والظاهر هو ما إذا رفع من السجدة الأخيرة ، فحينئذ

حكمه وجوب سجدة السهو كما تقدم ، ولا خلاف ظاهرا في صحة الصلاة حينئذ .

( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 227 س 15 .