مناهج الأحكام — الصفحة ٥٩٦

الشك في زيادة جزء أو نقصان جزء من الثنائية والثلاثية والأولتين من الرباعية

القول الشيخ عن بعض القدماء من علمائنا ( 1 ) ، وقد نقلنا سابقا عنه القول بذلك

في ثالثة المغرب أيضا .

لنا : الإطلاقات ، بل العمومات المستفادة من تلك الأخبار ، وقد مر احتجاج

الشيخ برواية ابن أبي نصر البزنطي في مباحث الركوع والسجود ( 2 ) ، والجواب

عنها .

ولا يخفى أنه لا يمكنه التمسك في ذلك بما دل على بطلان الصلاة بالشك في

الأولتين ، لظهورها في إرادة الأعداد لا الكيفيات ، كما لا يخفى على من له طبع

سليم .

نعم ، يقع الإشكال من جهة الأخبار الدالة على الإعادة بمجرد الشك في الفجر

والمغرب ونحوهما ، فإن بينهما عموما من وجه ، ولعل تخصيصها بتلك الأخبار

الكثيرة أولى ، لظهور دلالتها وكثرتها ، بل وعدم ظهور أخبار الإعادة في المغرب

والصبح ونحوهما في غير صورة الشك في الأعداد ، كما يشعر به تتبع تضاعيفها ،

مع ملاحظة ما ورد في غيرها أيضا ، سيما وجل الأصحاب بنوا على ذلك .

ولا ريب أن الأحوط في الثنائية والثلاثية الإتمام والإعادة ، ولعل المراد

بالبطلان هو ما إذا انقضى الوقت ، وأما لو تداركه فلعله لا يضر ، ولا أظن وجود

مخالف فيه .

والعجب من بعض الأصحاب أنه قال : أخبار المغرب والفجر أخص من تلك

الأخبار مطلقا ( 3 ) ، وبهذا استشكل ، وأنت خبير بما فيه .

ثم إنه لا فرق بين الركن وغيره في ذلك الحكم ، للإطلاقات المتقدمة . وما

استقربه العلامة من البطلان ( 4 ) - لأن الشك في الركن حقيقة شك في الركعة ، والشك

فيها مبطل في غير الأخيرتين من الرباعية فكذا ما نحن فيه - فيه ما فيه .

ثم إن بعض الأصحاب قطع بأن الشك في صلاة الكسوف إنما يبطل إذا كان

( 1 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 369 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 154 ح 63 . ( 3 ) ذخيرة المعاد : ص 375 س 20 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 316 .