مناهج الأحكام — الصفحة ٥٨١

يجب سجدتا السهو لأمور

في الأصل مشكوك فيه ، فأنى لك بإثباتها في الفرع بطريق أولى .

ويرد على الثاني ، أما على الخبرين الأولين فإنهما ظاهران في عدد الركعات

والحصر إضافي ، ومن هذا يمكن دفع الدلالة من الجهة الأخرى أيضا ، فتدبر .

وعلى الثالث أيضا ما ذكرنا مع اشتماله على ما يضعفه كما مر وأما الرابع فهو مبني

على إثبات أن القيد راجع إلى الجميع والتحقيق خلافه ، نعم نفي سجدة السهو عن

الأخير يستلزم نفيه عن الأولى كما لا يخفى على المتأمل . ومثله الخامس . وأما

على السادس فمع ضعفه ففيه ما ظهر لك في هذه المباحث . والكلام في السابع

والثامن أنه مبني على القول باختصاص القيد المتعقب للجمل بالأخيرة حتى

يثبت في غيره ، وقد عرفت أنه هو الوجه في المسألة على تفصيل بيناه في

الأصول . وأما التاسع فدلالته واضحة . وأما العاشر فغاية ما فيه عدم التعرض لذلك

مع أنه لم يتعرض لسجدة السهو للتشهد فيه أيضا فيلزم نفيه فيه أيضا . وأما الحادي

عشر فمع ضعفه فالكلام فيه هو الكلام في السابع والثامن .

وبالجملة : الأدلة متعارضة ، ولكن القوة مع النافي لاعتبار الأخبار سندا

ومطابقتها للأصول ونفي العسر والحرج والإطلاقات . فالأقوى الاستحباب ولا

ينبغي ترك الاحتياط .

ومنها : وجوبها في كل زيادة ونقيصة ، وهو قول بعض الأصحاب ، نقله الشيخ

في الخلاف ، قال : وأما السهو فلا يجب إلا في أربعة مواضع ، وعد المواضع ، ثم

قال : فأما ما عدا ذلك فكل سهو يلحق الانسان فلا يجب عليه سجدتا السهو ،

فعلا كان أو قولا ، زيادة كان أو نقصانا ، متحققة أو متوهمة ، وعلى كل حال قال :

وفي أصحابنا من قال عليه سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان ( 1 ) .

وقال الشهيد في الدروس : ولم نظفر بقائله ( 2 ) . واختاره العلامة في بعض

أقواله ( 3 ) .

( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 459 المسألة 202 . ( 2 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 207 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 425 .