مناهج الأحكام — الصفحة ٥٨

كلام في العدالة

شرائط إمام الجمعة

كلام في العدالة

بعضهم وخطبهم " ( 1 ) ، وقد مرت ، والاحتياط هنا أولى وأولى .

هذا ، والظاهر أن مراد هذا المحقق أنه يشترط وجود الفقيه ، ومباشرته

للإمامة ، ويحتمل أن يريد أعم من ذلك ، بأن يجوز نصب الفقيه لأحد أيضا .

وأما ما ردد كلامه بعض المتأخرين القائلين بعينية الوجوب بأنه إن أراد

اشتراط الاستفتاء منه في فعلها لشبهة الخلاف فله وجه ، وإلا فلا مأخذ له ولا

برهان عليه ، فليس يصح على إطلاقه .

اللهم أن يقال : أراد من ذلك اشتراطه مع وجوده ، وإلا فلا اشتراط ، كما في

سائر الواجبات ، فيعمل على الاحتياط ، كما يعمل في غيرها من الواجبات ، فتأمل .

منهاج

يجب في الجمعة الجماعة بالإجماع والأخبار ، ويشترط في الإمام أمور ،

نذكر جملة منها في مبحث الجماعات ، ومنها : الإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد .

أما الإيمان - أي كونه إماميا ، اثني عشريا - فاعتباره إجماعي أصحابنا ،

ويدل عليه ما دل على بطلان صلاة المخالف ، وأنه يجب القراءة خلفهم مع عدم

الخوف ، والتمكن من ذلك ، وسيأتي جملة من ذلك في أبواب الجماعات ، وستطلع

على بعضها هاهنا أيضا .

ويظهر من الأصحاب أيضا أن مرادهم من العدالة هو العدالة بالمعنى الأخص ،

فلا حاجة إلى ذكر الإيمان على حدة .

فلنتكلم في العدالة ، واشتراطه في صحة الجماعة مما لا خلاف فيه بين

أصحابنا ظاهرا ، وادعى الاجماع على ذلك جماعة منهم ، بل لهم من المخالفين

أيضا موافق ، ويدل عليه مضافا إلى الاجماع الكتاب والسنة .

أما الكتاب فقد قال الله تعالى : * ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ذيل ح 4 .