مناهج الأحكام — الصفحة ٥٧٧

يجب سجدتا السهو لأمور

فالسكوت عن ذلك لا يدل على عدمه ، وكذا يظهر من ذلك الجواب عن قوله ( عليه السلام )

" يجزئك " فإن المراد أنه يجزئك الإتمام عن الإعادة .

وأما موثقة سماعة وموثقة زرارة فلا اعتماد على أصلهما وإن كان مضمون

الثانية صحيحا بأن تجعل السالبة بانتفاء الموضوع ، مع تدافع تلك الأخبار في

نفسها .

ويمكن أن يؤيد ذلك بما دل على وجوبهما على من تكلم في الصلاة .

هذا ، ولكنه يمكن الإشكال بأن الذي اقتضاه ما ذكرنا من الأدلة على المختار

ما إذا سلم فيما من شأنه أن يسلم فيه ، أما لو سلم في حال القراءة مثلا أو في حال

القنوت ونحوهما فلا يظهر حكمهما ، إلا أن يقال بعدم القول بالفصل .

ولم يظهر لي بعد بالمعنى المصطلح ، فإن السكوتي وعدم ظهور المخالف لا

يكفي عندنا ، أو يقال باندراجه تحت الكلام ، والاحتياط عدم الترك ، والله يعلم .

ومنها : الشك بين الأربع والخمس ، فالمشهور فيه أيضا وجوب السجدتين ،

ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا كنت لا تدري أربعا

صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما ( 1 ) .

وصحيحة أبي بصير مثله مع أدنى تفاوت ، وقال بعد قوله " بعد تسليمك " :

" وأنت جالس " ( 2 ) .

وصحيحة الحلبي عنه ( عليه السلام ) قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم

زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة بتشهد فيهما تشهدا

خفيفا ( 3 ) .

ورواه الصدوق أيضا في الصحيح عنه ( عليه السلام ) ( 4 ) .

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 326 ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 326 ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 327 ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 350 ح 1019 .