مناهج الأحكام — الصفحة ٥٦٩

الفصل الثالث في الشك والسهو حكم الزيادة في الصلاة

لا يوجب إعادة الصلاة ( 1 ) .

وقال الشيخ في الخلاف : وإنما يعتبر الجلوس بمقدار التشهد أبو حنيفة بناء

على أن الذكر في التشهد ليس بواجب ( 2 ) .

وبالجملة : الاكتفاء بالجلوس بدون التشهد ضعيف جدا ، لموافقتها لمذهب

العامة ومخالفتها لأكثر الأصحاب ، وقد عرفت أن ما ذكره الشيخ في معاني

الأخبار هو الوجه ، لأن الجلوس بدون الذكر بعيد غاية البعد ، فحينئذ يبقى الكلام

مع من يصحح الصلاة إذا أتى بالشهادتين والصلاة ، وقد عرفت تفصيل ابن

إدريس . والحق ما ذكره ، لكن نسبة التفصيل على الإطلاق إلى الشيخ لا يخلو عن

إشكال ، لأنه لعله مع القول بوجوب التسليم يقول بهذا ، كما يستفاد من ظاهر

إطلاقات الأخبار التي ذكرناها فيمن أحدث قبل التسليم ، إلا أنه لعله أظهر فيما

فهمه . ولذلك قال الشهيد : وفي هذه الأخبار دلالة على ندب التسليم ( 3 ) . وأيضا

قد عرفت ما ذكرناه هاهنا من التذكرة فراجع ( 4 ) ، إلا أن يفرق بين الحدث وزيادة

شئ في الصلاة .

فينقدح لنا مما اخترناه من وجوب التسليم ، ومما ذكرناه هاهنا من عدم القول

بالفصل ، مع أنه لا تلازم بين حكم الحدث والزيادة أيضا كما ذكرنا ، ومن تلك

الأخبار وجوب الإعادة مطلقا كما هو مختار الأكثر . ويؤيد ذلك أن القائلين بهذا

القول كلهم مبناهم على استحباب التسليم ، لأن كلام ابن إدريس مفصل ، وهكذا

مراد الشيخ ظاهرا على ما فهمه ابن إدريس ، وكذا الشهيد حيث استحسنه ، فإنه

استدل على ذلك باستحباب التسليم ، وكذا باقي المتأخرين كصاحب المدارك ( 5 )

والذخيرة ( 6 ) والمفاتيح ( 7 ) ، فإنهم يستحبون التسليم .

( 1 ) الاستبصار : ج 1 ص 377 ذيل ح 4 . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 453 المسألة 196 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 219 س 15 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 242 . ( 5 ) مدارك الأحكام : ج 3 ص 429 و 430 . ( 6 ) ذخيرة المعاد : ص 289 س 35 . ( 7 ) الظاهر هو القول بالوجوب لا بالاستحباب ، راجع مفاتيح الشرائع : ج 1 ص 152 مفتاح 173 .