مناهج الأحكام — الصفحة ٥٦٨

الفصل الثالث في الشك والسهو حكم الزيادة في الصلاة

لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة ، وقال : لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة ( 1 ) .

واحتج المحقق في المعتبر على ما اختاره : بأن نسيان التشهد غير مبطل ،

فإذا جلس قدر التشهد فقد فصل بين الفرض والزيادة ( 2 ) .

وفيه أنه بعد لم يخرج عن الصلاة وإنما الشأن في ذلك ، فادعاء عدم وقوع

الزيادة فيها مصادرة .

وبصحيحة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلى خمسا ، فقال : إن

كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته ( 3 ) .

وما روى الصدوق بسنده عن جميل بن دراج - وهو صحيح - عن

الصادق ( عليه السلام ) أنه قال في رجل صلى خمسا ، فقال : إن كان جلس في الرابعة مقدار

التشهد فعبادته جائزة ( 4 ) .

وبرواية محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل استيقن بعدما

صلى الظهر - أنه صلى خمسا ، قال : وكيف استيقن ؟ قلت : علم ، قال : إن كان علم

أنه جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة وليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة

وسجدتين فتكونا ركعتين نافلة ، ولا شئ عليه ( 5 ) .

وحمل الشيخ مقدار التشهد بأن المراد منه التشهد . وليس ببعيد مثل تلك

الاستعمال ، واستحسنه جماعة من متأخرينا منهم الشهيد في الذكرى ( 6 ) .

قال في الاستبصار : إن هذين الخبرين لا ينافيان الخبرين الأولين ، يعني :

روايتي أبي بصير وابني أعين ، لأن من جلس في الرابعة وتشهد ثم قام وصلى

ركعة لم يخل بركن من أركان الصلاة ، وإنما أخل بالتسليم ، والإخلال بالتسليم

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 938 ب 14 من أبواب الركوع ح 3 . ( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 380 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 332 ب 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 349 ح 1016 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 332 ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 219 س 15 .