مناهج الأحكام — الصفحة ٥٦٥

الالتفات في الصلاة

بل نقول بالبطلان في كل ما استلزم الانحراف بجميع البدن لمنطوق صحيحة

زرارة ، وعدم ظهور منافاة مفهوم الحسنة له أيضا ، ويشمله باقي الإطلاقات أيضا ،

ويحمل ما دل على الجواز على ما لم يكن بجميع البدن .

وربما ألحق بالخلف الحقيقي ما يقرب منه .

وليس بذلك البعيد ، ويظهر وجهه بالتدبر فيما ذكر .

وأما الالتفات إلى غير الخلف وما في معناه - ولو كان بمحض اليمين

واليسار - فلعله لم يبطل لعدم ظهور الفحش ، ولمفهوم الصحيحة ، وظاهر

الإطلاقات ، وخصوص صحيحة علي بن جعفر . ويخصص باقي الإطلاقات بذلك .

وفي محضهما إشكال .

وأما ما بينهما فلعله لا إشكال في عدم الإبطال ، سيما مع ملاحظة قولهم ( عليهم السلام )

" ما بين المشرق والمغرب قبلة " ( 1 ) .

ويظهر للمتدبر العارف بأحكام التراجيح وجه ما ذكرنا من الجمع في هذه

الأخبار فلا حاجة إلى التطويل .

والأظهر أن كل ما حكمنا فيه بعدم الإبطال لا حرمة فيه أيضا ، للأصل ولظاهر

الأخبار المتقدمة .

والأظهر أنه مع ذلك لا يعتبر بما أتى به من الأفعال في هذه الحالة ، لأن غاية

ما يستفاد من الأخبار عدم البطلان به أو جوازه ، وأين هذا من جواز فعل ما

يشترط بالقبلة إلى غيرها متعمدا ، وإطلاق الأخبار المجوزة لا يقاوم ما دل على

اعتبار القبلة ، سيما مع موافقتها للأصول والقواعد .

ثم إن الظاهر أنه لا فرق في ذلك الأحكام بين الناسي والعامد ، لأن ذلك حكم

وضعي ورفع المؤاخذة والنسيان عن تلك الأمة غاية ما يستفاد منه عدم العقاب ،

وأين هذا من عدم البطلان .

وربما يلحق بالمذكورين ظان الخروج من الصلاة . وفي المكره وجهان . ولعل

الأقرب فيهما أيضا اتحاد الحكم مع العمد . والله أعلم بحقائق أحكامه .

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 227 ب 9 من أبواب القبلة ح 2 .