مناهج الأحكام — الصفحة ٥٥١

الفعل الكثير في الصلاة

الكلام إلى أن المبطل للصلاة هو الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة ، وبهذا يزيد

الإشكال ، لأن كونه ماحيا لصورة الصلاة لم يثبت من جهة الشرع وجهه .

وإرجاع ذلك إلى العرف أشكل ، إذ عرف العام لا مدخلية له في ذلك ، وأما

عرف المتشرعة - فمع الاختلاف ، وعدم كونه محددا معينا - فلو قلنا بكون

العبادات أسامي للأعم وجوزنا الإرجاع إلى عرف المتشرعة فلا يحصل من ذلك

أزيد من ظن ، فكيف يصير منشأ للقطع ببطلان الصلاة ليكون مستندا للإجماع ؟

اللهم إلا أن يجمع على كونه مبطلا ماحيا عندهم أيضا بحيث يكشف عن قول

المعصوم ، إذ هو الموجب للقطع ، فحينئذ يرجع الاستناد إلى الاجماع إلى خصوص

كونه مبطلا وماحيا عند الشارع ، فيبقى الاتكال في البطلان على الفعل الكثير

بلا فائدة .

وأما إذا قلنا بكونها أسامي للصحيحة فالأمر أوجه لكن المحذور في الاستناد

إلى الاجماع مع ظنية المستند أيضا باق . وأما من استدل بانمحاء الصلاة أو لا

فيظهر حاله مما ذكرنا .

وبالجملة : المستند في إبطال الفعل الكثير إما الاجماع وإما انمحاء صورة

الصلاة ، فنقول :

أما الاجماع فيدور حجيته فيما كان مقطوعا بأنه فعل كثير ، ففي المشكوك

فيه وجهان : بالنظر إلى الخلاف الواقع بينهم في كون العبادات أسامي للصحيحة

أو الأعم فيبطل على الأول لاستصحاب شغل الذمة ، وعدم اليقين بحصول الصلاة

مع شرائط الصحة ، ويصح على الثاني لشمول الإطلاقات ، وعدم ثبوت كون ذلك

مبطلا .

وأما انمحاء صورة الصلاة فالأمر يظهر فيه أيضا مما ذكرناه ، فمع البناء على

كونها اسما للأعم يبطل منها ما علم انمحاؤها عند الجميع ، أو ما سلب عنها اسم

الصلاة ، ومع عدم حصول العلم به يكفي في الصحة عدم العلم بالفساد ، مع صدق

الصلاة عليه عندهم . وأما على كونها اسما للصحيحة فلا بد من الاقتصار على علم