مناهج الأحكام — الصفحة ٥٥٠

الفعل الكثير في الصلاة

واستدل عليه في المنتهى - بعد نقله الاجماع - بأنه يخرج عن كونه مصليا ،

وقال : والقليل لا يبطل الصلاة بالإجماع ( 1 ) والإشكال في معنى القلة والكثرة .

قال في التذكرة : اختلف العلماء في حد الكثرة ، والذي عول عليه علماؤنا

البناء على العادة مما يسمى في العادة كثيرا ( 2 ) . وقال ابن إدريس : هو ما سمي في

العادة كثيرا ، مثل الأكل والشرب واللبس وغير ذلك ، مما إذا فعله الانسان

لا يسمى مصليا ، بل يسمى آكلا وشاربا ( 3 ) .

وحدده الشهيد الثاني بما أخرج فاعله عن كونه مصليا عرفا ( 4 ) .

وهذه المسألة لا تخلو عن غلقة واضطراب ، إذ التصريح ببطلان الصلاة بفعل

الكثير غير موجود في النصوص ، والذي يرجع إلى العرف العام ، بعد العجز عن

العلم بما أراد الشارع ، هو دلالة الألفاظ المتلقاة عنه .

فإن قلت : الاجماع تحقق على ما صدق عليه هذا اللفظ .

قلت : فحينئذ لا يحصل القطع بالبطلان إلا إذا كان اندراج ذلك الفعل في الفعل

الكثير إجماعيا ، لأن الأمارات التي يستنبط منها المعنى العرفي - كعدم صحة

السلب والتبادر وغيرهما - أدلة ظنية ولا تفيد القطع ، ومع عدم القطع بكونها فعلا

كثيرا كيف تحكم بأنها مبطل للصلاة ؟

فإطلاق القول بإرجاعها إلى العرف غير صحيح ، لأن الاجماع من الأدلة

القطعية ، فانحصر المبطل فيما لو أجمع على كون الفعل كثيرا ، لأنه يصير سببا للقطع

بأنه مورد الاجماع ، أو وقع الاجماع على خصوص كونه مبطلا ، مع قطع النظر

عن ذلك .

ثم إن الاستدلال على ذلك - مع الاجماع المذكور - بأنه يمحو صورة الصلاة ،

كما نقله العلامة ، فهو على إطلاقه لا وجه له بالنظر إلى إطلاق الفعل الكثير . نعم إن

جعل الماحي هو ما أجمع على أنه فعل كثير لكان له وجه ، فحينئذ يرجع مآل

( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 310 س 18 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 288 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 238 . ( 4 ) الروضة البهية : ج 1 ص 564 .