مناهج الأحكام — الصفحة ٥٥

مختار المصنف ( قدس سره )

عنده أحد الأمرين فالإتيان بها ليس إتيانا بالمحرم عمدا ، الذي هو حرام .

وبالجملة : القدر الثابت من حرمة الجمعة مثلا على سبيل التسليم هو ما أفاده

أدلة اشتراط الإذن ، من أن الجمعة التي أريد أن يجعل جمعة حقيقة - وهي التي

يسقط بها الظهر - لا يجوز إلا بذلك ، أما فعلها حرام مطلقا وإن لم يجعل مسقطا

للظهر وجمع بينها وبين الظهر فلم يثبت .

فإن قلت : سلمنا عدم ثبوت الحرمة ، لكنه لا دليل على الجواز والصحة ،

فيكون فعله تشريعا محرما ، فكيف تجعله احتياطا ومنشأ للثواب ؟

قلت : سلمنا عدم الدليل ، لكن التشريع والمحرم إنما هو إذا جعل هذا ما أراده

الشارع وأدخل فعله في الدين بعنوان الحكم الشرعي ، مع أنا لا نسلم عدم الدليل ،

أما على القول بوجوب الاحتياط - كما هو أحد الوجوه والأحوال - فالدليل هو

وجوب المقدمة شرعا أو عقلا ، وأما على القول بالاستحباب فما دل على رجحان

الاحتياط من العقل والنقل .

فإن قلت : العبادة توقيفية ، لا بد من بيان الشارع ، فما لم يثبت منه فكيف تجعله

عبادة ؟

قلت : لا أخترع عبادة حتى أكون مخترعا للشرع ، بل أفعل ما يحتمل أن

يكون هو مخترع الشارع ، فلعلي أصيب بما أراده منه ، والإتيان بالمحتملات ليس

نفس البت بأنه هو مراده ، وأنه هو في نفسه هيئة شرعية أرادها الشارع .

وبالجملة : فالاحتياط أمر مرغوب فيه مندوب إليه ، فلا تتركه .

هذا ، وقد بقي الكلام فيما ذكرناه في صدر المقال ، وأنه على تقدير إطلاق

الجواز هل يشترط وجود فقيه جامع لشرائط الفتوى أم لا ؟

ظاهر الأكثر عدم الاشتراط ، وهم بين مصرح بالعدم ، كعبارة أبي الصلاح ( 1 )

وعبارة الشهيد في الذكرى ( 2 ) ، وهو الظاهر من كلام الباقين ، فقال الشيخ في

( 1 ) الكافي في الفقه : ص 151 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 231 س 11 .