مناهج الأحكام — الصفحة ٥٤٦

حكم التسليم على المصلي

وأما رواية منصور وموثقة عمار وظاهر رواية محمد بن مسلم فلعلها لا تنافي

ذلك ، بل لا بد من حملها على ما ذكرنا . وحملها بعض الأصحاب على التقية ( 1 ) .

واختار العمل بمضمونها المحقق في المعتبر ( 2 ) والمحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) ( 3 ) .

ويمكن أن يقال : الأولى الجمع بين الإسماع والإخفاء حسب ما أمكن .

ويقع الإشكال العظيم فيما لو لحن المسلم في السلام أو حرف وأدمج بحيث

يظهر بطلان ما قاله ، أو لم يظهر الكلمة التي قالها ، من جهة عموم الآية ( 4 ) ، وظهور

صدق التحية ، وظهور المثل في الأخبار ( 5 ) فيما يمكن التكلم به في الصلاة ويصح .

وحينئذ فإما لا بد من تخصيص العمومات ، أو التجوز في المثل ، فإن ظاهر

المثل أنه حقيقة في المماثلة في الشخص ، وحملناه على المماثلة في النوع .

هذا كله إذا صدق عليه نوع التحية وإلا فلا إشكال ، ويشكل تحقق مثل هذه

الصورة إلا أن يقال : إنها من الأفراد الخفية الغير الشائعة التي لا يظهر من الأدلة

حكمها .

وحينئذ فيتجه احتمال أن يقول " سلام عليك " أو " سلام عليكم " وقصد به

قراءة القرآن ، وأنه لو كان مستحقا للجواب فيكون جوابه ، لأصالة عدم وجوب رد

خصوص هذا ، ولجواز قراءة القرآن في الصلاة قاصدا بها حاجة ، كما ذكرنا سابقا ،

وهذا منه .

ولما تحقق عندي في الأصول أن الأمر بالشئ أيضا لا يقتضي النهي عن

ضده الخاص ( 6 ) فلا يمكن الخدشة في صحة الصلاة على القول بكونها اسما

للصحيحة أيضا ، سيما مع كون الأمر احتماليا ، فتدبر .

وينبغي على هذا أيضا مراعاة حال المماثلة في الملحون أيضا ، فلو قال

( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 314 س 22 . ( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 264 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 3 ص 120 . ( 4 ) النساء : 86 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1265 ب 16 من أبواب قواطع الصلاة . ( 6 ) قوانين الأصول : ج 1 ص 108 .