مناهج الأحكام — الصفحة ٥٤

مختار المصنف ( قدس سره )

وأما التأكيدات - والتشديدات في الأخبار المتظافرة فلا يضر ما ذكرنا ،

وحكاية تلك التشديدات بعينها كالتشديد في الجهاد ، وقد أشرنا سابقا ، وأيضا مثل

ذلك في صلاة العيد موجود أيضا ، مع أن القائل بوجوبه حال الغيبة غير معلوم .

وبعد ما عرفت أن أدلة العينية أضعف من أدلة المذهبين الآخرين فلا يمكن

المصير إليه .

وأما المذهبان الآخران ، فإن كان الأمر على ما قلنا من ترجيح أدلة المخيرين

فيثبت مطلوبنا من التخيير ، وإلا فلا أقل من التساوي والتعارض والتساقط .

والمحقق عند المحققين فيما تعارض فيه النصان الرجوع إلى أصل البراءة

والإباحة ، وهو يفيد التخيير ، وتدل عليه الأخبار أيضا ، كما هي مذكورة في

مواضعها ، مثل قولهم ( عليهم السلام ) : " بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك " ( 1 ) ونحو

ذلك ، فيثبت المطلوب أيضا .

وأما على مذهب الأخباريين فيجب الاحتياط .

إلا أن ما ذكرنا من التخيير بعد اشتغال الذمة بمجمل يقينا لا يخلو من إشكال ،

بل يرجع فيه الكلام بعينه إلى نظير ما ذكرناه سابقا في المباحث المتقدمة .

مع أن التخيير بين الوجوب والحرمة لا يتم إلا بتكلف ، فلا بد من تخصيص

هذه القاعدة بما أمكن التخيير فيه ، وكان مما لم يعلم التكليف بالقدر المشترك

بينهما إجمالا ، فلو لم يظهر الترجيح لأحدهما فيجب الإتيان بهما معا من باب

المقدمة وتحصيل البراءة اليقينية ، فلم يبق للتحريم وجه ، والاحتياط هو الإتيان

بكليهما .

لا يقال : كيف يحصل الاحتياط الذي هو واجب في حال ووجه ومستحب

في حال ووجه بفعل الحرام ؟

قلت : حرمة الجمعة عند القائل بتحريمها لعله إنما هو إذا جعلت مسقطا للظهر ،

وأما بدونه فغير معلوم ، مع أن الحرمة إنما هو عند من رجحها ، وأما من لم يترجح

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 77 ب 9 من أبواب صفات القاضي ح 6 .